با اين مقدمه مىگوئيم : منظور شيخ الرئيس و استاد البشر آنست كه دلالت تصديقيه تابع اراده و متفرع برآن است . آن‌گونه تبعيتى كه مقام اثبات از مقام ثبوت دارد ، و آن‌گونه فرعيتى كه مقام كشف از مقام واقع مكشوف دارد كه تا ثبوت و مكشوفى نباشد ، اثبات و كشف و دلالتى هم نيست . نه دلالت تصورى كه مجرد خطور معنى است . . . . و از بديهيات است كه تابع قصد نيست و نمىتواند مراد آن دو محقق باشد . قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد : شما گفتيد هميشه و همه جا دلالت تصديقى تابع و فرع اراده است ولى ما موارد نقض پيدا كرده و ثابت مىكنيم كه دلالت تصديقى تابع اراده نيست : 1 - در باب خطا متكلم ، مثلا متكلمى كه مىخواهد بگويد : اضرب زيدا يا ضرب زيد ، اشتباه كرده و مىگويد اضرب بكرا يا ضرب بكر و . . . در اينجا مراد واقعى متكلم ضرب زيد است ولى شنونده‌اى كه اضرب بكرا را شنيده مىگويد : مراد او ضرب بكر است . و تصديق و حكم به اين معنا مىكند درحالىكه گوينده اصلا زدن بكر را طلب نكرده است . پس در اينجا دلالت تصديقى و حكم هست ولى ارادهء واقعى نيست . 2 - آنجا كه متكلم از كلام خود منظور خاصى دارد ( مثلا از امر كردن قصد تهديد دارد ) ولى شنونده دچار سوء برداشت شده و خيال مىكند كه منظور متكلم چيز ديگرى است ( مثلا امر را به منظور طلب بعث حقيقى برداشت مىكند . ) باز طبق اين استنباط ناصحيح حكم مىكند كه : مراد فلانى فلان امر است درحالىكه واقعا چنين نيست . پس باز دلالت تصديقى هست ولى اراده نيست . 3 - آنجا كه مقصود متكلم از تكلم به اضرب زيدا صرفا اصلاح لفظ است و مثلا حرف زاء را از سر زبان ادا كند ، ولى شنونده خيال مىكند كه وى قصد معنا دارد و لذا حكم و تصديق مىكند كه مراد فلانى فلان امر است باز دلالت تصديقى هست ولى اراده نيست . نتيجه : ما قبول نداريم كه دلالت ، تابع اراده باشد . قوله : قلت : ما نيز قبول داريم كه در موارد مذكور و مواد نقض واقعا اراده و قصدى نيست ، امّا سخن ما اينست كه در اين موارد اصلا دلالت و كشفى هم نيست ( چون بيراهه