تكلم كرده بود حاكى قرار مىدهيد و مىگوييد : زيدى كه فلانى گفت فاعل است ، و . . . و استعمال هم غير از جعل لفظ حاكى از معنى و آينهء معنى چيز ديگرى نيست . و در اينجا قطعا مسئلهء كلّى و فرد مطرح نيست زيرا كه مماثل با مماثل هيچ‌كدام فرد ديگرى نبوده بلكه هر دو جزئى و مصداق براى كلى ديگرى بوده و با يكديگر متباين‌اند . ضمنا لازم نيست كه معنى هميشه از مقولهء جواهر و اعراض باشد . قوله : اللهم الا : و اما مرحلهء دوم : اگرچه در مرحله اول ادعا كرديم كه قسم اول و دوم از قسم اطلاق و كلى فرد مىباشند و بر آنها استعمال صدق نمىكند . ولى حالا مىخواهيم بگوئيم : صدق استعمال بر اين‌ها بسته به قصد و نظر و لحاظ متكلم است . بيان ذلك : درست است كه خود زيد هم فردى از كلى و نوع يا صنف است ، ولى گاهى به عنوان اينكه فردى از كلى است موضوع واقع مىشود و استعمال صدق نمىكند . و گاهى قصد و منظور متكلم از گفتن « زيد لفظ » آنست كه بدين‌وسيله از نوع و كلى حكايت كند و اين لفظ زيد را مرآت براى كلى قرار دهد و در حقيقت موضوع واقعى كلمهء لفظ ، نوع يا صنف است ولى در مقام تلفظ كلمهء زيد را واسطه و پل براى اشاره به نوع و كلى قرار داده است و منظورش از آوردن آن ، حكايت از كلى است كه اگر به اين قصد اطلاق لفظ و اراده صنف يا نوع كند ، حتما استعمال نام دارد و لفظ زيد مستعمل است و كلى آن يعنى نوع يا صنف هم مستعمل فيه است پس قسم اول و دوم از قبيل قسم سوم خواهد بود كه لفظ حاكى از مثل بود . . . قوله : و بالجملة : در مرحله سوم مطالب دو مرحله قبل را به اين صورت جمع‌بندى مىكنند : اگر اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف ، از قبيل اطلاق لفظ و ارادهء مثل باشد ، يعنى لفظ را حاكى و مرآت براى نوع يا صنف يا مثل قرار دهيم اين بلاشك استعمال است ( به بيانى كه در مرحلهء دوم گذشت ) و در اين جهت فرقى ميان دو مثال نوع يا صنف نيست كه در يك مثال حكم مذكور خود همين موضوع مذكور را هم شامل مىشد ( زيد لفظ ، زيد الواقع فى اوّل الجملة الاسمية مبتداء ) و در مثال ديگر خود او را شامل نبود و حكم براى نوع و كلى بود ( ضرب فعل ماض ، زيد فى ضرب زيد فاعل ) .