على محمدى خراسانى
31
شرح كفاية الأصول (فارسى)
بالاجمال معرفت خود آن شىء هم هست . و اما قسم چهارم : از نظر مشهور ، وضع خاص و موضوع له عام اصلا معقول نيست يعنى اينكه واضع در هنگام وضع معناى خاص را لحاظ كند ولى لفظ را براى كلى آن وضع كند و معناى كلى موضوع له باشد ، معقول به نظر نمىرسد . و وجه عدم معقوليت آنست كه : معناى موضوع له يعنى كلى در اين فرض مجهول مطلق است و به هيچ وجه تصور نشده است و ( حكم بر مجهول مطلق صحيح نيست ) نه بنفسه و نه بوجهه ، دليل اينكه بنفسه تصور نشده به خاطر فرض ماست كه ملحوظ حال الوضع جزئى است نه كلى و علت اينكه بوجهه تصور نشده اين است كه كلى بما هو كلى وجه و عنوان و مرآت براى افراد است و لذا قسم ثانى ممكن مىشود ولى جزئى بما هو جزئى نه وجه و عنوان براى جزئى ديگر است و نه وجه براى كلى خودش . اما وجه جزئى ديگر نيست . چون جزئى با جزئى ديگر مباين هستند و هيچ جزئى معرف و نشانگر جزئى ديگر نيست . نه اين آن است و نه آن اين ، و اما وجه كلى بما هو كلى نيست براى اينكه جزئى بما هو جزئى و با خصوصيات ، به شرط شىء است و كلى بما هو كلى و طبيعت ، لا به شرط است و اعتبار به شرط شىء و لا به شرط ، قسيم يكديگر هستند و هرگز يكى مرآت ديگرى و عنوان مشير به ديگرى نيست . و لذا نمىتوان گفت : الانسان زيد ، طبيعت انسان كه زيد نيست طبيعت انسان زيد و عمر و بكر و . . . است و بر همه صادق است . اينست كه قسم چهارم اصلا معقول نيست . قوله : نعم : گفتيم خاص بما هو خاص مرآتيت ندارد حال مىگوييم به يك صورت مىتوان قسم چهارم را تصحيح كرد و آن اينكه اول افراد و جزئيات بما هى جزئيات از قبيل زيد ، بكر و . . . را لحاظ كرديم حال بهسبب آنها و بدنبال آنها خود كلى انسان را بنفسه تصور كنيم ، به اين صورت كه خصوصيات فرديه را از افراد منها كرده و تجريد كنيم و تنها به جهت جامع و قدر مشترك آنها يعنى انسان بودن نظر كنيم و انسان بودن را تصور كنيم و سپس لفظ را براى خود همين كلى متصور ، بنفسه قرار دهيم . چنين فرضى معقول است ، زيرا معناى موضوع له بنفسه تصور شده و تنها اشكالش اينست كه : بدنبال تصور جزئيات آمده ، ولى