على محمدى خراسانى
21
شرح كفاية الأصول (فارسى)
همان زمان بوده ) آماده و تمهيد و ساخته و پرداخته شده است . و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مىشود ، نمىگردد . ولى « يمكن ان تقع . . . » هم قواعد عصر آخوند و هم قواعدى را كه احيانا ديگران و آيندگان بدان مىرسند شامل مىگردد و از اين حيث كمبودى ندارد . 3 - تفاوت عمده كه همين تفاوت باعث عدول آخوند از تعريف مشهور گرديده و بر همين اساس تعريف جديد را آوردهاند . آنست كه : طبق تعريف مشهور كه ضميمهاى نداشت لازم مىآيد برخى از مسائل مهم اصولى از مسئله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست . ولى طبق ضميمهاى كه آخوند داشتند ( او التى ينتهى . . . ) آن مسائل هم داخل در علم اصول مىگردند و تعريف جامع افراد است . بيان مطلب : يكى از مسائل اصولى ، مسئله حجيت الظن على الحكومة است : بيان اجمالى مسئله : چنانچه در جاى خود خواهد آمد عدهاى از اصوليين ، انسدادى هستند و مىگويند : ما در عصرى زندگى مىكنيم كه باب علم و علمى به احكام شرعيه بر روى ما مسدود است و به ناچار به حكم مقدمات دليل انسداد مىگوئيم : مطلق الظن يعنى هر ظن به حكمى از هر راهى كه حاصل شود ( به جز راههاى ممنوعه مثل ظن حاصل از راه قياس و . . . ) چه پشتوانه خاص داشته باشد و چه نداشته باشد ، در حق ما حجت است . خود انسداديون دو گروه شدهاند : 1 - طرفداران كشف 2 - طرفداران حكومت كشف آنست كه : برفرض تماميت دليل انسداد شارع مقدس مطلق ظن را در حق ما حجت و طريق به سوى احكامش قرار داده است بنابراين مبنا كه روشن است كه مسئله حجيّت ظن مطلق از مسائل اصول است و نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىگردد . حكومت آنست كه : برفرض تماميت مقدمات انسداد خود عقل مستقلا حاكم به حجيت ظن مطلق است و ربطى به شارع ندارد . حال بر مبناى حكومت اگر ما تعريف مشهور را بگيريم بايد بگوئيم : اين مسئله از علم اصول خارج است و تعريف شامل او