على محمدى خراسانى

14

شرح كفاية الأصول (فارسى)

موضوعيت دارد ، آنگاه بحث از حجيت اين‌ها بحث از عوارض موضوع است نه از اصل ثبوت موضوع ، و در نتيجه اشكال وارد بر مشهور مرتفع مىشود و مباحث حجت داخل در مسائل اصول مىگردد . مرحوم آخوند به هر دو نظريه اعتراض دارند و مىفرمايند : موضوع علم اصول نه ادله اربعه با وصف دليليت است و نه ذوات ادله ، و اصولا نبايد موضوع را به ادله اربعه منحصر كرد و گرنه مستلزم آنست كه بسيارى از مسائل مهم اصولى ، از مسئله اصولى بودن خارج شده و طرح آنها در علم اصول استطرادى و به مناسبت باشد ، واحدى نمىتواند به چنين امرى ملتزم شود . بيان ذلك : يكى از ادله اربعه سنت است و داراى دو اصطلاح است : 1 - سنت به معناى اخص كه عبارتست از : نفس قول و فعل و تقرير معصوم ، و اصطلاح اصلى و اولى و رايج در معناى سنت همين است . 2 - سنت به معنى اعم كه عبارتست از نفس قول و فعل و تقرير معصوم و خبر واحد يا سنت حاكيه كه در واقع قول زراره است نه قول امام « ع » حال اگر مراد شما از سنت معناى اخص آن يعنى نفس قول و فعل و تقرير معصوم « ع » باشد ، و اين را از ادله اربعه مىشماريد ، اشكال ما اين است كه : لازم مىآيد دو مسئله بسيار مهم اصولى از مسئله اصولى بودن خارج شود و استطرادى الذكر باشند : 1 - يكى از مباحث اساسى اصولى ، بحث تعادل و تراجيح است ، و عمده مباحث آن مربوط به تعارض خبرين است . ( اين تعبير براى آن است كه : بخشى از مباحث آن‌هم مربوط به تعارض دو قرائت ، دو ظاهر آيه ، يك ظاهر با يك اظهر ، يا دو سنت واقعى و متواتر است ) در آنجا بحث مىشود كه : كداميك از متعارضين حجت و كدام لا حجت است ؟ حال آيا بحث از حجيت احد المتعارضين از عوارض كتاب است ؟ خير ربطى به كتاب ندارد . آيا از عوارض سنت است ؟ خير ، زيرا فرض اينست كه فعلا مراد از سنت نفس قول معصوم است نه نقل و حكايت آن . آيا از عوارض اجماع و حكم عقل است ؟ خير ، پس مبحث تعادل و تراجيح نبايد از مسائل اصولى باشد چونكه در آن از عوارض ادله