على محمدى خراسانى
9
شرح كفاية الأصول (فارسى)
است . 2 - و يا نسبت عموم و خصوص من وجه است ، و داراى ماده اجتماع و افتراق مىباشند . 3 - و يا نسبت عموم و خصوص مطلق است ، مانند علم طب كه براى حفظ صحّت تمام بدن است و علم چشمپزشكى كه براى حفظ صحّت بخشى از آن است . 4 - و يا نسبت تلازم است ، يعنى دو غرض با يكديگر متلازمان مىباشند و بر هر مسألهاى كه يكى از آن دو مترتب شود بر ديگرى هم مترتب مىشود . با اين مقدمه مستشكل مىگويد : چرا شما به صورت موجبهء جزئيه گفتيد : قد يتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل ؟ ما فرض مىكنيم كه دو غرض متلازمان باشند و بر هر مسألهاى كه يكى مترتب شد ، ديگرى هم بشود . با اين فرض آيا مىتوانيم بگوييم : گاهى برخى از علوم در تمام مسائل تداخل مىكنند و با اينكه دو علم هستند ، ولى در جميع مسائل اشتراك مساعى دارند ؟ قوله : فانه يقال : مرحوم آخوند در اين مورد دو جواب مىدهند : 1 - چنين فرضى كه دو علم در جميع مسائل تداخل بكنند ، بسيار بعيد بلكه از محالات عادى است . ( اگرچه عقلا ممكن باشد ) كجا مىتوان يافت دو علمى را كه در عين دوگانگى تداخل صددرصد داشته باشند ؟ ( در معظم مسائل هم تداخل بعيد است تا چه رسد به جميع مسائل ) 2 - برفرض وجود چنين تداخلى ، مىگوييم : از نظر عقلاء قبيح است كه در اينجا دو علم تأسيس شود ، دو كتاب مستقل تدوين شود ، دو اسم و عنوان براى آن گذاشته شود ، چون كار عبث و بىفايدهاى است . و بايد كه در چنين فرضى يك علم و كتاب تدوين كرده و سپس يادآور شويم كه مسائل اين كتاب مىتواند هركدام از دو هدف متلازم را تأمين كند . هركس به منظور فلان هدف حركت مىكند اين مطالب را بخواند ، و هركس به هدف ديگر مىخواهد برسد ، باز اين مطلب براى او كافى است . و بههمينصورت هركس بدنبال هر دو غرض مىباشد ، باز همين مسائل براى او بس است .