( 1 - واسطه در ثبوت 2 - واسطه در اثبات 3 - واسطه در عروض ) اما واسطه در ثبوت كه همان علت وجود و ثبوت چيزى باشد ، آنست كه عرض حقيقتا منسوب به ذى الواسطه باشد . مانند سياهى كه به صورت نسبت داده مىشود ، ولى به واسطه تابش خورشيد به وجود آمده است . و اما واسطه در اثبات يا علم يا تصديق ، آنست كه چيزى واسطه براى علم ما به چيز ديگرى باشد . مانند مشاهده دود كه واسطه علم ما به وجود آتش است . و اما واسطه در عروض يعنى در مجرد اسناد و حمل و مجازى ، يعنى عرض حقيقتا مال واسطه است ، و مجازا به ذى الواسطه مستند مىشود . مانند اسناد جريان به ميزاب به واسطهء آب ، اسناد حركت به جالس سفينه به سبب حركت خود سفينه و . . . با اين مقدمه مىگوييم : عرض كه عارض بر معروض مىشود يا بلاواسطه است و يا با واسطه در ثبوت است كه شش قسم از اقسام هفتگانهء مشهور را شامل مىشود ، و يا با واسطه در عروض است . از نظر مرحوم آخوند عرض ذاتى آنست كه واسطه در عروض نداشته باشد ( چه واسطه در ثبوت داشته باشد و چه نداشته باشد ) پس تمام اقسام مذكور از عوارض ذاتيه‌اند . [ مرحوم مشكينى در حاشيه دليلى هم به نفع مرحوم آخوند آورده‌اند ، و آن اينكه : اگر عوارض ذاتيه را در سه قسم مشهور منحصر سازيم ، لازمه‌اش خروج عمدهء مسائل هر علمى از آن علم است و اين قابل التزام نيست . بيان ذلك : ما در علم فقه از عوارض افعال مكلفين بحث مىكنيم ، مثل وجوب و حرمت و صحت و فساد و . . . كه بر صوم و صلاة و بيع و خمر و . . . عارض مىشود ، و واسطه در عروض اين احكام برآن افعال ، عبارتست از : تشريع مولى و ملاكات احكام يعنى مصالح و مفاسد واقعيه ، و بلاشك اين واسطه مباين با معروض است . زيرا كه فعل مكلف كه همان تشريع نيست يا همان ملاك نيست و اين دو بر يكديگر قابل حمل نيستند . و طبق مسلك مشهور اين قبيل اعراض از اعراض غريبه هستند نه ذاتيه و ما در علم از اعراض ذاتيه موضوع بحث مىكنيم نه غريبه ، پس تمام مباحث فقه از مسئله علم فقه بودن خارج مىشود ، و لا