بفهمد . ( و لذا در وضع تعيينى استعمالى همان روز اول مقصود را بيان مىكند و قرينه مىآورد و در استعمالهاى بعدى حكومت و ورود و . . . نيازى به قرينه نيست . ولى در مجازات هميشه نياز به قرينه است . فى المثل از بيان كلمه اسد بخواهيم رجل شجاع را اراده كنيم بايد هميشه كلمه يرمى و مانند آن را بياوريم . ) قوله : و كون : سؤال : با توجه به مطالب مذكور پس از اولين استعمال كه مثلا پدر مىگويد : فرزندم حسن را بياوريد ، يا شيخ اعظم مىگويد : اين از باب حكومت است و . . . نه حقيقت است و نه مجاز ، حقيقت نيست چون استعمال لفظ است در غير ما وضع له ، مجاز نيست چون اين معنا از نفس لفظ اراده شده نه از قرينه . آيا استعمال قسم ثالثى هم دارد ؟ جواب : قبول مىكنيم كه اين استعمال نه حقيقى است و نه مجازى ولى اينكه اشكال ندارد . مگر وحى منزل است كه استعمال دو قسم باشد ؟ مگر ما التزام و تعهدى داديم كه استعمال دو قسم داشته باشد ؟ خير سابقا گفتيم : ملاك در صحت و حسن يا قبح استعمال استحسان و استنكار طبع است و هر استعمالى را كه طبع پسنديد ، صحيح است و لو حقيقت و مجاز نباشد و نيز سابقا در امر ثالث و رابع مثال آورديم كه اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف يا مثل و . . . باشد و گفتيم كه اين اطلاقات در الفاظ مهمل هم هست با اينكه در آنجاها اصلا معنايى نيست كه حقيقت باشد يا مجاز ، ما نحن فيه هم از اين قبيل است . يعنى استعمال مذكور مطبوع و مقبول است . بتوانيم نامش را حقيقت و مجاز بگذاريم يا نتوانيم ، نام‌گذارى مهم نيست ؛ مهم اصل تحقق وضع تعيينى استعمالى است كه مسلم شد . قوله : اذا عرفت هذا : نتيجه مقدمه اين شد كه ما وضع تعيينى استعمالى هم داريم با توجه به اين مقدمه مىگوييم : اگر كسى در رابطه با الفاظ متداول در لسان شارع مقدس ( از قبيل : صلاة ، حج ، و . . . ) ادعاى يك چنين وضعى بنمايد و بگويد شارع اين‌ها را براى معانى شرعيه و جديده به نوع وضع استعمالى وضع كرده است ، ادعاى بعيدى نبوده و كاملا قابل قبول است . بلكه حتى اگر كسى ادعا كند كه من قاطع به اين امر هستم و يقين دارم به وضع كذائى در رابطه با الفاظ مذكور ، ادّعاى گزافى نكرده و زياده‌روى ننموده است .