كه همهء اين‌ها موجب تضييق دائرهء اذا شككت هستند و در معنا همان تخصيص و اخراج حكمى است ولى در ظاهر به لفظ حكومت و تفسير و اخراج موضوعى بيان شده و مثل ادلّهء عناوين اوّليه از قبيل الصوم واجب ، الوضوء واجب ، الغسل واجب و . . . نسبت به ادلّه عناوين ثانويه از قبيل لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، ما جعل عليكم فى الدين من حرج و . . . كه ادلّه ثانويه بر اوّليه حاكم هستند و دلالت مىكنند بر اينكه در خصوص موارد ضرر وجوبى نيست و . . . و مانند ادلّه امارات ظنيه كه حاكم به ادلّه اصول هستند زيرا كه موضوع الاصول شك است و دليل اماره وجدانا شك را نابود نمىسازد ولى تنزيلا و تعبدا شك را از بين مىبرد و مفادشان اينست كه نزّله منزلة العلم و بگو كانّ علم دارم پس جاى شك نيست . 2 - گاهى هم بر نحو توسعه است يعنى دليل حاكم دائرهء دليل محكوم را توسعه مىدهد . مثل اكرم العلماء با المتقى عالم و مثل الخمر حرام با الفقاع خمر استصغره الناس . و و مثل لا صلاة الّا بطهور بالطواف بالبيت صلاة . و مثل حرمت عليكم امهاتكم و . . . بالحمة الرضاع كلحمة النسب . و مثل لا صلاة الّا بطهور كه ظهور در طهور واقعى دارد ولى ادلّه حجيت استصحاب و بينه آن را تعميم داده و دلالت مىكنند كه شرط صحت نماز اعم از طهور واقعى و ظاهرى يعنى استصحابى است و . . . د : ورود عبارتست از اينكه دليل وارد موضوع دليل مورود را وجدانا از بين ببرد مانند دليل قطعى نسبت به اصول عمليه كه با آمدن علم موضوعى براى اصول عمليه نمىماند كما سيأتى در نكته بعدى .