1 - مبناى طريقيت 2 - مبناى سببيّت و در هركدام مقتضاى قاعدهء اوليه و ثانويه را بايد در نظر گرفت : امّا بر مبناى طريقيت : اگر مبناى ما اين شد كه امارات صرفا طريق بسوى واقع هستند و به مناط و مصلحت كشف غالبى در حق ما حجت شده‌اند در اين صورت حكم اينست كه لا دليل بر وجوب ترجيح به مجرّد اينكه احد المتعارضين داراى قوت ظنّ و مزيتى است مگر شرعا امتياز بودن آن ثابت شد و گرنه به مجرّد رجحان عقلى دليلى بر ترجيح نداريم . و دليل مطلب آنست كه فرض اينست كه هركدام از متعارضين فى حدّ نفسه جامع شرائط حجيّت و طريقيت هست پس مقتضى شمول در هر دو موجود است و به مجرّد اين مطلب تمانع شروع مىشود يعنى كل منهما مانع مىشوند از وجوب عمل به ديگرى و طريقيت ديگرى چه متعادلين باشند يا نه و تمانع متوقف بر تعادل نيست و بالنتيجه هيچ‌كدام نمىتوانند طريق فعلى بسوى واقع باشند و البته نوبت مىرسد به توقف و مراجعه به اصول عمليّه اصل عملى هم گاهى با هر دو معارض مخالف است يعنى احد المتعارضين مىگويد ظهر واجب و ديگرى مىگويد جمعه واجب و اصل عدم وجوب هركدام است . در اينجا اصل با هر دو مخالف است و جاى مراجعه به اصل عملى نيست بلكه قبلا گفته شد كه جاى تخيير است تا احداث قول ثالث نشود . و گاهى با يكى از آن دو موافق است كه در اين صورت هم يا اصل را مرجح قرار مىدهيم كه البته در حقيقت عمل به اصل شده و تعبد بلا دليل نيست تا تشريع باشد و گاهى اصل را مرجع قرار مىدهيم كما هو الحق ولى همهء اين‌ها بر اساس قاعدهء اوّليه است .