گاهى دو دليل متعارض از جميع جهات متكافى دو متعادل هستند در اينجا شكى نيست كه جاى تخيير است چه عقلا و يا شرعا و محل بحث نيست و گاهى يكى از متعارضين داراى مرجح قطعى است فى المثل حكم عقل قطعى يا اجماع محصل قطعى و . . . نيز مضمون احدهما را تاييد مىكند در اينجا قطعا جاى رجحان است . و گاهى احد المتعارضين داراى يك مزيت و رجحان ظنى است ولى بدليل معتبر شرعى مرجحيت آن ثابت شده كما سيأتى در اخبار علاجيه باز هم جاى بحث نيست . و انما الكلام در رجحان ظنىايست كه سبب اقربيت احد الخبرين الى الصدور و الصدق مىگردد ضمنا دليلى هم شرعا بر رجحان بتوسط آن نرسيده محل بحث در چنين موردى است كه آيا ترجيح واجب است يا خير و از بعض كلمات مستفاد است كه نزاع در مطلق مرجحات ظنيه است حتى آنها كه در لسان اخبار علاجيّه ذكر شده و خود شريعت آنها را مرجح قرار داده كه آيا ترجيح به آنها واجب است يا مستحب يا هيچ‌كدام ؟ با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اگر مبناى ما در متعارضين اين باشد كه مقتضاى قاعدهء اوليه تساقط هر دو است و لو لا دليل خاص شرعى ما مىگفتيم هر دو را ناديده بگير و به سراغ اصل عملى برو و ادلّهء حجيت امارات شامل امارتين متعارضتين نمىشود منتها از خارج و بدليل خاص كه اجماع يا اخبار علاجيه باشد عمل به احد المتعارضين بر ما واجب و لازم شده . البته در اين فرض لا بدّ من الاخذ بالراجح و طرح المرجوح و بحثى هم نيست زيرا كه اصل اخذ به احدهما و عمل به آن بر خلاف قاعده است [ كه تساقط باشد ] و در امورى كه بر خلاف اصل باشند به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر متيقن عبارتست از عمل به راجح و طرح مرجوح و در ما زاد مشكوك