حال ما الدليل على وجوب الفحص ؟ وجوهى ذكر شده : 1 - قانون تعادل عبارت است از تخيير يعنى احدهما را بايد اختيار كنى يا بر حسب مقتضاى قاعدهء اوليه و يا مقتضاى قاعده ثانويه و تخيير يا به حكم عقل است يا شرع بر حسب قاعده اوليه تخيير حكم عقل بود عقلا در خبرين متعارضين جاى تخيير بود احدهما را بايد اختيار كنى منتها بنا بر سببيت امارات و امّا بنا بر طريقيت جاى توقف است كه خواهد آمد . امّا عقل پس از اينكه ترجيح واجب شد در خبرين متعارضين عقل مىگويد مادامىكه رجحان مفقود نشده من حكم به تخيير نمىكنم ، نبودن ترجيح يا با يقين است كه انسان آن‌قدر فحص كند كه يقين كند كه دو خبر ترجيحى بر يكديگر ندارند وقتى يقين حاصل شد آنجا عقل حكم مىكند به تخيير يا لااقل قطع كه حاصل نشد ظن معتبر و اطمينان حاصل شود كه اين دو روايت نسبت بهم ترجيح ندارند و وقتى ظن معتبر حاصل شد آنجا عقل حكم مىكند به تخيير ممكن است بگوئيد قطع و ظن لازم نيست وقتى به دو خبر رسيديم و شك كرديم كه رجحان دارد يا نه الاصل عدم وجود المرجح و با اصل كار را تمام كنيم و در نتيجه عقل حكم به تخيير مىكند . در جواب مىگوئيم : اولا در احكام شرعيه اصل جارى كردن خود بعد الفحص است چون از شروط جريان اصل برائت فحص است كه گفتى توتون حلال است يا حرام اصل حليت جارى كردن فحص مىخواهد . ثانيا مگر عقل حاكم نيست ؟ چرا حاكم عقل است و حاكم خودش مىگويد من حكم به تخيير نمىكنم مگر پس از قطع يا اطمينان به عدم مرجح و اصل عدم كارساز نيست پس دليل بر وجوب فحص اينست كه عقل در خبرين متعارضين متعادلين حكم به تخيير مىكند اگر رجحانى نباشد و نبودن رجحان با فحص قطعى يا ظنى حاصل مىشود فثبت كه