صريح است در اين معنا كه جمع به معناى وسيع كلمه كه تاويل هر دو باشد و لو به تاويلات بعيده اولويت دارد و نه ظاهر كلام ايشان اين اولويت را دلالت دارد چون مراد از امكان توفيق در كلام ايشان امكان و امتناع عرفى و عقلائى است نه عقلى و منظورشان اينست كه اگر عرفا جمع ممكن بود مقدم است و اگر عرفا ممتنع بود جاى طرح است و امتناع عرفى به اينست كه ما بدون مجوّز و بىجهت و بدون شاهد هر دو يا احدهما را به تأويل ببريم امّا جمع بين عام و خاص ، مطلق و مقيد كاملا عرفى و عقلائى است و شاهد بر اينكه مراد ايشان امكان عرفى است اينكه ذيلا فرموده : فاذا لم تتمكن من ذلك و لم يظهر لك وجه فارجع الى العمل بهذا الحديث يعنى اگر وجه‌الجمعى پيدا نكردى و نتوانستى بينهما را جمع كنى به حديث مقبولهء ابن حنظله مراجعه نموده و طبق دستور آن راجح را بگير و مرجوح را طرح كن و . . . و كيفيت استشهاد اينست كه موارد عدم تمكن از توجيه و تأويل بسيار نادر و مخصوص دو دليل متعارض نصين است و بلكه حمل بر فرد معدوم است و آنكه زياد است ظاهرين است كه همه جا از نظر عقلى امكان جمع وجود دارد و وجهى براى قول به عدم امكان نيست پس مراد ايشان هم امكان جمع عرفى است و ادعاى اجماع هم بر همين معنا دارد فلا منافاة بين كلام احسائى با سخن ما . قوله و : التحقيق : تحقيق مطلب كه كجاها موارد جمع عرفى است و كجاها نيست اينكه : دو حديثى كه برحسب ظاهر با يكديگر تعارض و تنافى دارند اگر بخواهيم بينهما را جمع كنيم از سه حال خارج نيست : 1 - گاهى جمع بينهما متوقف است بر تاويل هر دو و حمل هر دو بر خلاف ظاهر مثل ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة كه اولى را بايد بر عذرهء نجسه حمل كرد و دوّمى را بر عذرهء طاهرة تا جمع شود .