دليل چهارم طرفداران ارزشمندى قاعدهء الجمع بقول مطلق : قياس كرده‌اند ما نحن فيه را كه تعارض دو امارهء ظنيه و خبر واحد است به باب دو دليل قطعى الصدور . گفته‌اند : همان گونه كه اگر دو دليل قطعى السند ولى ظنى الدلالة [ يعنى از حيث دلالت ظهورى هستند نه نص ] ظاهرشان با يكديگر تعارض كند به سندها نمىتوانيم دست بزنيم چون قطعى است و چاره‌اى نداريم مگر از توجيه دلالى و تأويل دلالتها . مثلا دو ظاهر آيه با يكديگر تنافى دارند [ از دسته‌اى آيات بوى جبر مىآيد و از دسته‌اى بوى تفويض و . . . ] يا دو سنّت متواتر از حيث ظهور با يكديگر تنافى دارند درهرصورت در سندها كه نمىتوان تصرف كرد ناچاريم از توجيه و تصرف دلالى و حمل هركدام بر خلاف ظاهر آن و بالجمله قطعى الصدور بودن خود قرينه مىشود بر تصرف در ظاهر و تأويل ظاهرها [ گاهى احد الظهورين و گاهى هر دو ] . همچنين در ما نحن فيه هم كه دو دليل متعارض ظنى السند هستند [ چون خبر واحدند ] ولى ادلّهء حجيت اماره هر دو خبر را بطور مساوى شامل است چون هر دو جامع شرائط حجيت هستند و معناى شمول هم اينست كه : اين خبرهاى عادل را نازل منزلهء علم حساب كن پس گويا كه قطعى الصدور هستند آنگاه به ناچار و به حكم ادله حجيّت بايد سندها را ملتزم شويم آنگاه نوبت به دلالت‌ها كه رسيد همان بلائى را كه بر سر ظهور مقطوع السندها درآورديم بر سر اين ظهورين نيز درمىآوريم . با اين محاسبه نوبت به طرح احدهما و اخذ به ديگرى نمىرسد بلكه معيّنا جاى جمع بينهما است و الجمع مهما امكن اولى من الطرح . قوله : و توضيح :