مطالب ذيل روشن خواهد شد و مابه‌الامتيازاتى هم دارند كه عبارتند از : الف : در حكومت دليل حاكم به مدلول لفظى متعرض حال دليل محكوم است به گونه‌اى كه لو لا المحكوم لكان الحاكم لغوا ولى در تخصيص دليل خاص از خارج و به حكم عقل مبين و مفسر دليل عام است مثلا دليل عام گفته اكرم العلماء و دليل خاص گفته : لا تكرم زيدا العالم كه اين خطاب بدون اولى هم لغو و عبث نيست بلكه كاملا داراى معنا است منتها از خارج وقتى آن دو را كنار هم مىگذاريم عقل مىگويد در مقام عمل نمىتوان هم به عموم عام عمل كرد و هم به خصوص خاص و حيث اينكه خاص قرينيت دارد بر عام مقدم مىشود و گرنه دلالت لفظى بر تخصيص نيست بلكه به حكم عقل است . ب : حكومت دو شعبه دارد : 1 - گاهى به نحو توسعه است كه دليل حاكم دامنهء دليل محكوم را گسترش مىدهد . 2 - و گاهى بر نحو تضييق است كه دامنهء آن را محدود و كوچكتر مىسازد ولى در تخصيص هميشه بر نحو تضييق و اخراج بعض الافراد از حكم عام است و تنها در اين بخش در معنا باهم اشتراك دارند و لو در ظاهر يكى اخراج حكمى به لحاظ موضوع است و ديگرى اخراج حكمى است ظاهرا و باطنا . ج : در تخصيص نسبت‌ها ملاحظه مىشود و اگر يكى اعم ديگرى اخص بود جاى تقديم خاص بر عام است ولى در حكومت نسبت‌ها مدّ نظر نيست بلكه اگر عامين من وجه هم باشند باز دليل حاكم از آن حيث كه حاكم است مقدم مىشود . د : در باب عام و خاص اگر دليل خاص از حيث دلالت قطعى يعنى نص باشد بر عام مقدم مىشود و اگر اظهر باشد بر عام مقدم مىشود ولى اگر هر دو ظاهرين باشند به صرف خاص بودن مقدم نمىشود بلكه