كه حج واجب مركب و مجموعه‌اى از اعمال و افعال مختلفه است كه شرع مقدس بين آنها يك نوع وحدت اعتبار فرموده و بعد به مجموع امر فرموده . حال در اين‌گونه موارد مادامىكه جميع اجزاء اين مركب براى مكلّف ميسور است البته كلّ در حق او واجب و امر به كلّ بر او فعلى و منجّز مىشود . انما الكلام در موردى است كه اگر بعضى از اين اجزاء متعذر و غير ممكن شدند آيا بقيهء اجزاء وجوبشان به قوت خود باقى است و بر مكلّف انجام باقيمانده واجب است يا اينكه با تعذّر يك جزء بقيّهء اجزاء هم از وجوب افتاده و كل مركب از عهدهء ما ساقط مىشود ؟ به تفصيل در اين زمينه در تنبيه دوّم از تنبيهات پايانى مبحث اقل و اكثر در جلد چهارم شرح رسائل بحث كرديم و اجمال قضيه اين بود كه به عقيدهء گروهى با تعذر يك جزء وجوب كلّ ساقط مىشود و حتى باقيمانده اجزاء كه ميسورند نيز واجب نيستند . ولى جماعتى معتقد شدند كه وجوب الباقى باقى است و براى اثبات آن دلائلى اقامه شد : 1 - الميسور لا يسقط بالمعسور « حديث علوى ( ع ) » 2 - ما لا يدرك كله لا يترك كلّه « حديث علوى ( ع ) » 3 - اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم « حديث نبوى ( ص ) » 4 - دليل چهارمى كه آنجا اقامه شده بود و در اين تنبيه مورد بحث ما است عبارت بود از استصحاب وجوب بقيّهء اجزاء به اين بيان كه قبل از تعذر اين جزء [ مثلا سوره ] بقيهء اجزاء و لو در ضمن كل واجب بودند حال پس از تعذّر فلان جزء شك مىكنيم كه آيا وجوب البقيّة باقى است يا مرتفع شد ؟ يقين سابق به وجوب باقى و شك لا حق در بقاء آن داريم و اركان استصحاب موجود است