و سرّ مطلب آنست كه بقول مرحوم آشتيانى : و انّما مفاده نفى الحكم الضررى لا اثبات الحكم غير الضررى فالاثبات يحتاج الى دليل آخر من عموم و نحوه منظور اينست كه قانون لا ضرر مشرّع نيست يعنى تنها حكم ضررى را نفى مىكند و امّا جاى آن حكمى را بنشاند و مثبت باشد نيست حكم ديگر را بايد از ادلّه و اصول ديگر استفاده كرد پس لا ضرر نيز نه لزوم فوريت را دلالت دارد و نه جواز تراخى را بلكه بايد گفت اگر از خارج براى ما ثابت گشت كه عموم ازمانى يك خطاب على نحو الافرادى ملاحظه شده در آنجا بلا اشكال جاى تمسك به عموم است و اگر بر نحو استمرار لحاظ شده حتما جاى استصاب حكم خاص است و لكلّ حكمه و كيف كان لا فرق بين الاجماع و قاعدة نفى الضرر فالتفصيل غير حاصل . قوله : و ثانيهما : سخنان علّامه بحر العلوم : نظريهء سوم در مسئله كه نقطه مقابل مرحوم محقق ثانى است رأى مرحوم طباطبائى صاحب مصابيح است و آن اينكه : بقول مطلق استصحاب حكم خاص مقدم مىشود بر عموم عام و بدين‌وسيله عموم عام قبلى را تخصيص مىزنيم و لا فرق ميان اينكه عموم ازمانى بنحو افرادى لحاظ شده باشد و يا بنحو استمرار بلكه از تعبيرات ايشان مستفاد است كه در فرض اول استصحاب را مقدم مىدانند چون تعبير اينست كه اين استصحاب مخصص است و لا ريب در اينكه اگر على نحو الاستمرار لحاظ شده باشد آن دليل اجتهادى كه مثلا گفته بود لا تكرم زيدا يوم الجمعة او مخصص عموم مثلا اكرم العلماء است و استصحاب حكم خاص استمرار همان تخصيص است نه اينكه خود مستقلا مخصّص باشد اين تعبير وقتى صحيح است كه هر زمانى را مستقلا لحاظ كنيم و موضوع الحكم قرار دهيم كه البته در اين فرض يصدق كون الاستصحاب مخصّصا .