قابل انطباق است و مختار مرحوم شيخ انصارى همين است . 3 - از بعضى تعبيرات در بحر الفوائد مستفاد است كه استمرار و دوام و عموم ازمانى از خود مادّهء امر يعنى وفاء به عقد فهميده مىشود زيرا كه اگر كسى چند روزى پاى عقدش بايستد و سپس به هم بزند عرفا مىگويند فلانى به عقد و عهدش وفا نكرد پس بايد مستمر باشد البته خود اين نظريه قابل بحث و بررسى است كه طالبين به اوّل كتاب جعاله شرح لمعه مراجعه نمايند ] . ب : و همان‌طورىكه عموم افرادى آيهء شريفه مبتلا به تخصيص شده و كليهء عقود جايزه از تحت آن اخراج گرديده‌اند [ چه عقودى كه اولا و بالذات و بالاصالة جايزه هستند از قبيل وكالت ، جعاله ، وصيت و . . . و چه عقودى كه ثانيا و بالعرض و به واسطه جعل خيار جايزه شده‌اند از قبيل كليهء عقدهاى خيارى ] همچنين عموم ازمانى آيهء شريفه نيز فى الجملة به تخصيص دچار شده است نظير خيار غبن كه شخص مغبون پس از اطلاع از غبن در اولين فرصت ممكن حق الخيار غبن پيدا مىكند كه مورد بحث است . ج : و همان‌طورىكه نسبت به عموم افرادى آيه اگر در تخصيص زائد شك كنيم به عموم عام تمسك مىكنيم همچنين نسبت به عموم ازمانى آيه نيز اگر شك كنيم در تخصيص از عموم عام استفاده مىكنيم و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه عموم ازمانى آيه قدر مسلّم نسبت به اوّل زمان اطلاع از غبن تخصيص خورده و در آن زمان وجوب وفاء نيست ولى نسبت به زمان ثانى و ثالث و . . . شك در تخصيص داريم به اصالة العموم آيه تمسك نموده و مىگوئيم خرج ما خرج و بقى ما بقى . مرحوم شهيد ثانى در مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام فرموده : نسبت به زمان ثانى و ثالث و . . . جاى استصحاب حكم خاص است نه تمسك به عموم عام پس حكم خيار غبن همچنان تداوم مىيابد .