ولى اگر از اين تقييد صرفا استمرار و دوام حكم عام نسبت به ساير افراد را كشف كرديم اين مورد به قسم ثانى ملحق مىشود و همان احكام را خواهد داشت ضمنا استصحاب حكم خاص در اين موارد از باب تخصيص عام بوسيلهء استصحاب نيست . آن‌چنان‌كه مرحوم بحر العلوم فرموده تا قابل خدشه باشد بلكه از باب ابقاء همان تخصيص اوّل است . و الشاهد عليه اينكه : لو لم يكن استصحاب ايضا لم يرجع الى العموم و لو كان من باب تخصيص العام بالاستصحاب لكان العموم هو المرجع عند فقد الاستصحاب ولى مرحوم محقق ثانى در اين‌گونه موارد هم از عموم عام استفاده كرده . كما اينكه مرحوم بحر العلوم اين‌ها را از باب تخصيص العام بالاستصحاب حساب كرده‌اند كه سخنان آنها را طرح كرده و بررسى مىكنيم : قوله : احدهما : امّا سخنان محقّق ثانى ره : نظريهء دوّم در مسئله مربوط به محقّق ثانى است كه از فرمايشات ايشان در مسئله خيار غبن در باب تلقّى ركبان [ منظور اينست كه كسانى بودند كه وقتى كاروان تجارتى همراه با امتعه و اجناس به سمت شهر مىآمدند جهت عرضه و فروش متاع خويش اين‌ها كه از بازار خبر داشتند به استقبال كاروان مىرفته و كالاهاى آنها را با قيمت‌هاى نازلترى خريدارى مىنمودند و صاحبان متاعها در اثر بىاطلاعى از وضع بازار مىفروختند ولى بعد كه به بازار مىآمدند ملتفت مىشدند كه كلّى مغبون شده‌اند و كلاه سر آنها گذاشته شده در چنين موردى شخص مغبون حق الخيار غبن پيدا مىكرد و مىكند ] . استفاده مىشود و آن اينكه به عقيدهء ايشان نسبت به ما بعد زمان مخرج از زمانهاى مشكوك از عموم عام استفاده مىشود و نوبت به استصحاب حكم