[ دو نكته : الف : تفاوت امر و نهى هم در همين‌جا است كه امر عند الاطلاق بر ايجاد اصل طبيعت دلالت دارد و قانون ايجاد آنست كه الطبيعة توجد بوجود فرد ما فى زمان ما و مكان ما و لذا اگر بخواهد دلالت بر عموم ازمانى داشته باشد و ازمنهء لاحقه را نيز بگيريد نيازمند آوردن كلمهء كل يوم ، كل زمان ، دائما و . . . مىباشد ولى نهى عند الاطلاق بر انعدام طبيعت دلالت دارد كه به تفصيل قانونش بيان شد و لذا نيازى به آوردن دائما و ابدا و . . . نيست . ب : در معالم الاصول خوانديم كه دلالت نهى بر استمرار و دوام اصولا به دلالت وضعيهء لفظيه است يعنى صيغهء لا تفعل براى اين مطلب وضع شده ولى در اصول فقه ملاحظه فرموديد كه صيغهء لا تفعل براى اصل زجر عن الطبيعة وضع شده منتها لازمهء عقلى آن استمرار و دوام است و متقدمين لازم المعنى الموضوع له را بجاى خود آن اخذ كرده‌اند . . . ] 3 - و گاهى به بركت اطلاق و مقدمات حكمت فهميده مىشود فى المثل مولائى به عبدش فرمود : تواضع للناس و اين حكم را به زمان خاصى مقيد نكرد ما مىگوئيم : چون در مقام بيان بود و مع‌ذلك قيد نياورده پس از لحاظ زمانى عموميت و استمرار دارد يعنى براى هميشه چنين باش كما اينكه از لحاظ افراد هم تعميم دارد يعنى در برابر هر فردى از افراد انسانها چنين باش . . . حال در تمام اين موارد اگر در زمان لا حق در بقاء حكم سابق شك كرديم جاى جريان استصحاب نيست چون استصحاب يك اصل است و الاصل دليل حيث لا دليل و با وجود دليل اجتهادى نوبت به دليل فقاهتى نمىرسد . و لا فرق در اين جهت بين اينكه دليل اجتهادى از عموم و اطلاق بر خلاف حالت سابقه باشد يا بر وفق آن مثل ما نحن فيه باز هم استصحاب موضوع ندارد تا جارى شود .