البته استصحاب حكمى قابل جريان نيست و با شك در موضوع نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد و ظن به بقاء مستصحب نمىآورد . ولى گاهى منشأ شك ما در بقاء نبوت فلان نبى و وجوب اعتقاد به آن احتمال نسخ آن است خود اين دو گونه است : 1 - گاهى احتمال نسخ از احتمال نسخ اصل شريعت ناشى مىشود يعنى شك ما در بقاء نبوت فلان نبى بخاطر شك در بقاء و ارتفاع شريعت او است كه آيا با ظهور مدعى جديد نبوت هم شريعت موسوى باقى است يا با شريعت مصطفوى ( ص ) نسخ شد ؟ 2 - و گاهى احتمال نسخ نبوت فلان نبى بخاطر احتمال نسخ خصوص همين حكم است و گرنه اصل شريعت سابقه به قوت خود باقى است و نسخ نشده و تنها همين حكم خاص مشكوك است كه آيا باقى است يا مرتفع شد ؟ اگر منشأ شك احتمال اوّل باشد باز جاى استصحاب عدم نسخ اصل شريعت و مظنه به بقاء آن پيدا كردن نيست . زيرا كه در نظام تشريع نسخ شرايع شايع و غالب است با آمدن شريعت نجى الله شرعيت صفى الله نسخ شده و با شريعت خليل الله شريعت صفى الله نسخ شد و با شريعت كليم شريعت خليل و با شريعت مسيح شريعت كليم و . . . فنسخ الشرائع غالبة و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب . و لذا اگر منشأ ترديد اين باشد بايد گفت احتمال نسخ اقوى و مظنون است نه احتمال عدم آن و با اين وجود ديگر ممكن نيست ما از طريق استصحاب عدم نسخ ظن به عدم هم پيدا كنيم زيرا كه جمع بين ظن به نقيضين نشايد و اتفاقا غالبا شك در بقاء نبوت و وجوب اعتقاد به آن از همين احتمال نسخ اصل شريعت ناشى مىشود آرى اگر منشأ اشك احتمال ثانى باشد جاى استصحاب هست و به بركت آن ظن به بقاء تحصيل مىگردد زيرا كه نسخ الحكم