مىشود يا خير ؟ اين امر بازگشت به دليل اول يعنى استصحاب صحت دارد كه به تفصيل از آن پاسخ داديم . دليل سوّم براى اثبات صحت استدلال به استصحاب وجوب مضى و اتمام العمل است كه گفته‌اند قبل از احتمال عروض مفسد اتمام عبادت واجب بود قطعا و پس از آن مشكوك البقاء است استصحاب جارى مىشود ولى جواب اين دليل نيز از جواب دليل قبلى دانسته مىشود كه موضوع وجوب اتمام ، عمل صحيح است و پس از عروض اين احتمال موضوع مشكوك است و نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد . . . دليل چهارم : عدّه‌اى براى اثبات صحت به آيهء شريفه وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ تمسك كرده‌اند و مدّعى شده‌اند كه منظور آيه اينست كه ابطال و قطع عمل حرام است چه پيش از طرد اين احتمال و چه پس از ان پس عموم آيه مستند اين مدّعا است . جواب ما اينست كه : در همان مباحث تنبيهات شك در شرطيت به تفصيل راجع به دلالت اين آيه بحث شد و به اين نتيجه رسيديم كه در آيهء شريفه چهار احتمال متصور است كه بنا بر احتمال سوم و چهارم قابل استدلال است ولى بنا بر احتمال اول و دوم قابل استدلال است ولى بنا بر احتمال اول و دوم قابل استدلال نيست و در همان‌جا بيان شد كه اوّلا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ثانيا اصولا احتمال اول تقويت شد و شواهد فراوانى برآن اقامه شد و نتيجه اين شد كه مفاد آيه اينست كه اعمالى را كه صحيحا انجام داده و به پايان برده‌ايد و مدتها روزه و نماز و . . . انجام داده‌ايد بعدا با شرك و كفر حبط و نابود نسازيد و اين ربطى به مسئله قطع العمل . . . ندارد فراجع . دليل پنجم : عدّه‌اى نيز جهت اثبات صحت العباده بقول مطلق به عمومات صحت تمسك كرده‌اند كه قبل و بعد از اين احتمال را شامل مىشوند و دلالت