در بقاء رطوبت اين لباس ، يا در كريت آن آب ، يا عدالت زيد ، حيات بكر و . . . 2 - در بعض موارد هم در موضوع خارجى و در حكم شرعى كلى ترديدى نداريم بلكه ترديد ما در حكم جزئى و شخصى فلان موضوع خارجى است مثل اينكه شك داريم در بقاء طهارت فلان جامه يا نجاست آن يا حرمت و حليت فلان مايع خارجى و . . . از هر دو بخش به شبههء موضوعيه تعبير مىگردد . و گاهى شك ما در بقاء مستصحب از اشتباه در حكم شرعى كلى الهى سرچشمه مىگيرد و اصل حكم كلى را نمىدانيم كه از آن به شبهات حكميه تعبير مىشود كه جهت رفع شبهه بايد به شارع مراجعه نمود مثلا شك داريم كه آيا مذى هم مبطل وضو است يا خير ؟ يا مثلا آب كثيرى كه با نجس ملاقات كرده و احد اوصاف ثلاثهء آن متغير شده بود محكوم به نجاست بود حال پس از مدّتى اين تغيّر به‌خودىخود زائل گشته و الآن شك داريم كه آيا از ديدگاه شارع نجاست سابقه باقى است يا مرتفع شد و . . . پس استصحاب در يك تقسيم دو قسم شد : 1 - استصحابات جارى شونده در شبهات موضوعيه چه در موضوع و يا حكم . 2 - استصحابات جارى شونده در شبهات حكميّه . حال گروهى استصحاب را مطلقا جارى و سارى دانسته‌اند چه در احكام و چه موضوعات . و گروهى مطلقا انكار نموده‌اند و گروه‌هائى هم طرفدار تفصيل گرديده‌اند از قبيل اخباريين . مرحوم شيخ ره مىفرمايند : به عقيدهء ما محلّ نزاع در مباحث آتيه و در باب حجيت استصحاب تعميم داشته و هر دو بخش را شامل است يعنى استصحاب در شبههء موضوعيه هم منكر و مثبت دارد استصحاب در شبههء حكميه هم منكر و مثبت دارد و شاهد مطلب مراجعه به سخنان منكرين و مثبتين است .