بايد دليل بياورد حال ملاحظه مىكنيد كه در استصحابات عدميه هم نزاع وجود دارد كه برخى حجت مىدانند و گروهى نه . قوله : نعم : تا اينجا كاملا واضح شد كه استصحابات عدميه نيز در محل نزاع داخل است آرى پاره‌اى از استصحابات عدميه به عقيده برخى از دانشمندان از محلّ نزاع خارج بوده و به نظر آنها اين‌گونه استصحابات بلااشكال حجّت است و حتّى حجيت بعضى از آنها از ضروريات دين است از قبيل : استصحاب عدم ازلى - استصحاب عدم نسخ - استصحاب عدم تخصيص - عدم تقييد و . . . قوله و : التحقيق : به عقيدهء ما كلّيه استصحابات وجوديه و عدميه در محلّ نزاع داخلند و هيچ استثنائى در كار نيست منتها در بعض موارد حضرات فقها بالاجماع برطبق حالات سابقه حكم نموده‌اند و جماعتى پنداشته‌اند كه اين حكم براساس استصحاب است و لذا ادّعا نموده‌اند كه در اين‌گونه موارد استصحاب بالاجماع حجت است غافل از اينكه در هيچيك از اين موارد اين فتوا به مقتضاى حالت سابقه براساس استصحاب نيست بلكه در هر موردى به مقتضاى قانون خاصى است كه عند الكل معتبر بوده و ربطى به استصحاب ندارد . فى المثل : در موارد شك در اصل تكليف الزامى ايجابى يا تحريمى آن هم بعد الفحص و اليأس آقايان حكم كرده‌اند به نفى تكليف مشكوك و جماعتى تصور كرده‌اند كه اين فتوا به مقتضاى استصحاب عدم ازلى است پس گفته‌اند چنين استصحابى حتما حجت است غافل از اينكه حكم به برائت و عدم تكليف براساس قانون بين المللى قبح عقاب بدون بيان است كه ربطى به استصحاب و ملاحظه حالت سابقه و حكم كردن در زمان ثانى صرفا لاجل كونه فى السابق ندارد . يا مثلا عند الشك وجود فلان تكليف و نبود دليل آقايان فتوا به نفى آن