على محمدى خراسانى
44
شرح رسائل (فارسى)
شاهد اوّل : كلمات آقا وحيد بهبهانى ظهور در تعميم نزاع دارد زيرا ايشان در مقام نقل اقوالى در باب استصحاب فرموده : گروهى استصحاب را مطلقا حجت مىدانند و گروهى مطلقا حجت نمىدانند و گروهى مفصّلند آنگاه منظور ايشان از مطلقا يعنى چه در وجوديات و چه در عدميّات بنابراين عدميات هم منكر و مثبت دارد . ان قلت : شما از كجا مطلقا را تفسير مىكنيد به وجودى و عدمى درحالىكه شايد مراد ايشان از مطلقا احكام و موضوعات باشد ؟ قلت : از تقسيمبندى قبلى ايشان استفاده مىكنيم : ايشان اوّل استصحاب را به دو قسم تقسيم كرده 1 - استصحاب عدمى 2 - وجودى سپس در مقام نقل اقوال آن مطلقها را آورده است كه تقسيم قبلى شاهد و مفسّر اين اطلاق است و كلام واحد گاهى صدر آن مفسّر ذيل و گاهى بالعكس مىباشد . شاهد دوّم : هنگامى كه ما به كتب شيعه و سنى مراجعه مىكنيم مىبينيم منكرين و نافين حجيّت استصحاب در مقام ابطال حجيّت چنين استدلال كردهاند : اگر استصحاب حجت بود هرآينه بايد در مقام تعارض بيّنه نافى با بيّنه مثبت ، بيّنهء نافى مقدم مىشد چون استصحاب عدم پشتيبان او است درحالىكه آقايان فقهاء بينه نافى را مقدم نداشتهاند پس معلوم مىشود استصحاب ارزش ندارد و متقابلا مثبتين حجيت استصحاب مىگويند : اگر استصحاب حجت نباشد لازم مىآيد باب استنباط احكام شرعيه مسدود شود زيرا كه ما به هر آيه يا روايتى كه بخواهيم تمسك نموده و حكم شرعى را از آن استخراج كنيم يك سلسله احتمالات خلافيهاى در آن راه مىيابد از قبل احتمال وجود معارض احتمال مجازيت ، احتمال تخصيص و تقييد و . . . كه اوّل بايد آنها را از سر راه برداريم تا بتوانيم به ظواهر و عمومات و مطلقات و . . . تمسك كنيم و برداشتن اين احتمالات تنها به بركت استصحاب عدم تخصيص و . . . مىباشد پس ناچاريم تن