قاعدهء استصحاب را نقل نمىكنند و فتوا نمىدهند كه ايّها المقلد اينجا جاى استصحاب است چون براى مقلّد ميسور نيست بلكه مستقيما خود حكم شرعى را كه نجاست يا طهارت و . . . باشد مىنويسند . ولى به شبهات موضوعيه كه مىرسند مىگويند اگر شك كردى كه اين مايع پاك است يا نجس بنا را بر طهارت بگذار و بگو ان‌شاءالله پاك است كه خود اصالة الطهارة را طرح مىكنند چون براى مقلّد هم ميسور است . بنابراين اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند بلا اشكال از قواعد فقهيه هستند و در اين جهت لا فرق كه ما استصحاب يا ساير اصول را از باب امارات ظنّيه بدانيم و يا از قبيل اصول عمليهء تعبديّه زيرا كه در فقه هم ما دو دسته قواعد جاريه در موضوعات داريم : 1 - قواعد فقهيه‌اى كه از امارات ظنّيه هستند و به مناط افادهء ظن در فلان موضوع خارجى جارى مىشوند همانند قانون يد مسلمان كه امارهء ملكيت است و اگر در خارج برخورد كرديم بايد مسلمانى بر مالى به حكم قانون مذكور حكم به ملكيت نموده و آثار ملكيت را برآن مترتّب مىكنيم و همچنين قانون سوق المسلمين كه امارهء تذكيه است و نيز بيّنه و شهادت عدلين كه امارهء ظنّيه براى حكم حاكم در فلان واقعه است و نيز غلبه و شياع كه امارهء ظنيه در بعض موضوعات از قبيل رؤيت هلال مىباشد . 2 - قواعد فقهيه‌اى كه كه در موضوعات خارجيه جارى مىشوند و صددرصد اصل عملى تعبدى هستند نه اينكه به مناط افادهء ظن حجّت باشند از قبيل اصالة الطهارة در مورد شك در طهارت و نجاست فلان مايع خارجى و قاعدهء فراغ در شك بعد از فراغت از عمل و قاعدهء تجاوز در شك بعد از تجاوز محلّ و اصالة الصحة در حمل فعل مسلم بر صحت و . . . حال استصحاب در موضوعات اگر از باب ظن حجت باشد در بخش اوّل از قواعد فقهيه داخل مىشود و اگر از اصول عمليه باشد در بخش دوّم .