با هزار و يك شرطى دارد مىتواند از اين قانون استفاده كند و براى مقلد اجراء استصحاب و ساير اصول عمليه ميسور نيست چون او از خصوصيات و شرائط و مجارى اين اصول اطلاعى ندارد و لذا به حكم اين مناط داستان حجيت استصحاب در رديف داستانهاى مسائل اصولى قرار مىگيرد تا اينجا مرحوم شيخ دو معيار براى اصولى بودن يك مسئله ذكر كردند : 1 - مسئله اصولى مسأله‌اى است كه از عوارض دليل بحث كند كه طبق اين معيار استصحاب مسئله اصولى نشد بلكه قاعدهء فقهيه شد . 2 - مسئله اصولى مسأله‌اى است كه استفاده از آن مخصوص مجتهدين باشد ، طبق اين معيار استصحاب هم از مسائل اصوليه است و مرحوم شيخ روى اين معيار تكيه دارند . ان قلت : مستشكل مىگويد : اختصاص استفاده از يك مسئله به مجتهد ، دليل بر اصولى بودن آن نيست زيرا اينكه مىبينيد استفاده از استصحاب مثلا مختص به مجتهد مىباشد بدان جهت است كه موضوع الاستصحاب و به عبارت ديگر مقدمات و شرائط آن براى غير مجتهد قابل تشخيص نيست فى المثل در استصحاب يقين سابق با ويژگيهائى كه بايد دارا باشد لازم است ، شك لاحق در بقاء با ويژگيهائى كه در امر پنجم خواهد آمد لازم است ، فقدان دليل اجتهاد ظنى يا علمى بر خلاف يا وفاق لازم است و تنها مجتهد قادر است اين امور را بازشناسد امّا از اين مطلب كه بگذريم مضمون و مؤدّاى استصحاب اختصاصى نيست بلكه مؤداى آنكه همان وجوب بقاء برطبق حالت سابقه باشد در مقام عمل مشترك است ميان مجتهد و مقلّد و هر دو بايد به اين امر عمل نموده و ترتيب اثر بدهند و بر حالت سابقه باقى باشند . بنابراين چون مضمون تعميم دارد يا بايد گفت استصحاب مسئله فقهيه است و يا حد اكثر داراى دو جنبه است نه اينكه صددرصد اصولى باشد . قلت : جناب مستشكل كليّه مسائل اصوليه از همين قبيل يعنى موضوع و