به الشرع حكم به العقل . منتهى در اين بخش دوّم حكم عقل تنجيزى نيست بلكه تعليقى است يعنى معلق است بر بيان و امر شارع چون قطع نظر از آن عقل مصلحت را ادراك نمىكرد تا منجّزا حكم كند آرى بدنبال امر شارع حكم عقل تنجيزى مىشود چون هر امر معلّقى پس از حصول شرطش منجّز مىشود . حال كه هدف اصلى از اوامر شرعيه رسيدن به مصالحى است كه در متعلقات آنها موجود است مىگوئيم : عنوان لطفيت و مصلحت ملزمه يا از قبيل عنوان است در مأمور به و يا از قبيل غرض و هركجا شك در محصل عنوان يا غرض پيدا كنيم مجراى اصالة الاحتياط است نه جاى برائت پس در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك بايد احتياط كرد چون بدون آن شك در محصّل غرض داريم . قوله : قلت : مقدّمه : اشاعره معتقدند به اينكه كلّيهء اوامر شرعيّه صددرصد جنبهء مولويّت دارند و هدف از آن تنها اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب است و در مقابل گروهى معتقد شده‌اند كه اوامر الهى تماما جنبهء ارشاديّت دارند . در برابر اين‌ها مشهور عدليّه معتقدند كه اوامر شرعيه داراى دو جنبه هستند يكى جهت مولويت و يكى جهت ارشاديّت كه در جواب اشكال اوّل عنوان شد و خود اين‌ها دو دسته شده‌اند : الف : اكثريت عدليه مىگويند اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامريه‌اى هستند كه در متعلّقات آنها وجود دارد . ب : و برخى از قبيل صاحب فصول و غيره مىگويند در نفس امر هم كه مصلحت باشد كفايت مىكند و لازم نيست در مأمور به مصلحت باشد