در مقابل جناب محقّق قمى در همين مسئله هم با ما مخالف است و مىگويد موافقت قطعيه لازم نيست بلكه موافقت احتماليه هم كافى است و دليل ايشان همان است كه در فقدان نص ذكر شد به اينكه تكليف به مجمل لازم مىآيد و آن مستلزم تاخير بيان است . . . مرحوم شيخ مىفرمايد ما از اين سخن بارها جواب داديم و علاوه برآن جوابها در شبههء موضوعيه مىافزائيم به اينكه در اينجا تكليف به مجمل و تاخير بيانى در كار نيست بلكه بيان و خطاب كاملا واضح و مبين است و در مفهوم اقض ما فات كسى ترديد ندارد اگر هم شبهه‌اى هست مربوط به امور خارجى مىشود از قبيل نسيان مكلف و . . . كه رفع آن به يد شارع نيست و لذا اينجاها بطريق اولى بايد احتياطى شويم . قوله : و يؤيّد ما ذكرنا : شاهد و گواه بر اينكه در شبهات موضوعيه بايد احتياط كرد اينست كه در روايات قضاء فوائت وارد شده : كسى كه فريضه‌اى از او فوت شده و نمىداند كه آيا نماز صبح است ؟ يا ظهر ؟ يا عصر ؟ يا مغرب ؟ و يا عشاء ؟ بايد سه نماز احتياطا بجا آورد يك دو ركعتى تا اگر در واقع صبح قضا شده اين نماز جاى آن را بگيرد و يك سه ركعتى . . . و يك چهار ركعتى به نيّت ما فى الذمّة . سپس در اين روايات علّت آورده به اينكه : اين كار را بكنيد تا على كلّ حال فراغت و برائت ذمه پيدا كنيد و هركدام كه بوده از عهدهء شما برداشته شود . حال اين حديث اگرچه در مورد خاصى صادر شده ولى چون معلّل است علّت مفيد عموم است يعنى در هركجا كه از اين قبيل باشد حكم