و به حكم ما لا يدرك كله لا يترك كله . . . و ثانيا اصلا احتياط كامل هم ميسور است به‌نحوىكه سر از تشريع در نياورد به لحاظ اينكه هدف قصد قربت به واجب واقعى است و چنين قصدى مقتضى قصد قربت به كل منهما در ظاهر نيست دليل مطلب هم آنست كه چنين قصدى ممكن نيست بلكه احتياط به همان طريقه است كه ما گفتيم كه هريك را احتياطا و به قصد تعبد به واجب واقعى انجام مىدهد و هذا احتياط كامل و چنين چيزى كاملا ميسور است و لا مانع منه . قوله و هذا الكلام : همين جواب را نسبت به قصد وجه هم مىدهيم كه نيازى به اعاده نيست . قوله : و الحاصل : نيّت هر فعلى عبارتست از قصد انجام آن برطبق صفت و خصوصيتى كه در آن فعل موجود است پس بايد آن صفت را ملاحظه كنيم آنگاه اگر صفت فعل اين باشد كه معلوم بالتفصيل است يعنى تفصيلا مىدانيم كه : مثلا ظهر واجب است بايد نيّتمان هم تفصيلى و جزمى باشد يعنى معيّنا به همين عمل قصد قربت كنيم و پاى عمل ديگرى در ميان نيست و جاى ترديد هم وجود ندارد و اگر صفت فعل اين باشد كه معلوم بالاجمال است يعنى بطور مجمل مىدانيم كه يا ظهر واجب است يا جمعه كه مورد بحث ما از همين قماش است بايد نيّت عمل هم متناسب با همان باشد نه زيادتر و در اينجا نيّت جزمى معنا ندارد چون ممكن نيست آنكه ممكن است به صورت ترديد و يا اين يا آن اينست كه چنين نيّت كند كه اصلّى الظهر ليتحقق بها او بصاحبها الواجب الواقعى قربة الى الله .