شده‌اند ولى عند المتأخرين اوّلا قصد تعيين معتبر نيست و على فرض اعتبار مخصوص به موارد اشتراك است آن هم در فرض تمكن از نيّت تعيين و گرنه معتبر نيست و قصد وجه نيز دليلى بر اعتبارش نيست بلكه نيّت ذات العمل با قصد قربت كافى است فى المثل نيت كند كه نماز ظهر بجا مىآورم قربة الى الله و امّا نيّت وجوب كردن لزومى ندارد و امّا قصد قربت : اين امر عند الكلّ واجب و لازم است و دليل هم دارد كه قرآن فرموده : وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ با حفظ اين مقدّمه سومين اشكالى كه مرحوم شيخ اعظم به محقّق قمى دارند اينست كه : شما فرموديد : نعم اذا قام اجماع او ورد نصّ بر اينكه شارع مقدس در موردى عمدا مجمل‌گوئى كرده و مصلحت در اين بوده و اين كاشف از آنست كه عند الشارع در فلان مورد علم تفصيلى شرط التكليف نيست بلكه با علم اجمالى هم واقع در حق ما منجّز مىشود . . . . بعد گفتيد اين مطلب مستلزم آنست كه در آن مورد از ديدگاه شارع قصد تعيين ساقط باشد و خلاصه سقوط قصد تعيين را متفرع كرديد بر تعمّد اجمال‌گوئى از سوى شارع ، ما مىگوئيم : مسئله سقوط قصد تعيين از لوازم و متفرعات اين مطلب نيست بلكه به مجرّد عروض شك و نبود علم تفصيلى قصد تعيين نابود است چه ما احتياطى شويم و چه برائتى ، چه علم اجمالى داشته باشيم يا حتى علم اجمالى هم نباشد ، در صورت علم اجمالى هم چه منشأ تردّد فقدان نص باشد و چه اجمال و يا تعارض نصّين و در صورت اجمال نص هم چه تعمّدا مجمل‌گوئى بكند و يا تعمّدى نباشد در تمامى اين فرضها به صرف نبودن علم تفصيلى قصد تعيين ساقط است و منحصر نيست به فرضى كه شما ذكر كرديد .