ظنيه بودند ولى عند المتأخرين از اصول عمليّه تعبديه هستند حال مشهور علما براى اثبات اصالة البراءة به حكم عقل تمسك نموده‌اند كه عقل مىگويد : تنجّز تكليف يعنى مخالفت آن موجب عقاب باشد بدون بيان و اصل قبيح است و كار قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود و در اين حكم عقلى لا فرق ميان قبل از اكمال دين و بعد از اكمال دين الآن هم كه دين كامل شده اگر بعد الفحص و البحث ما بيانى بر وجوب يا حرمت نيافتيم عقل مىگويد : آزادى و اگر مرتكب شدى عقابى در كار نيست حكم عقل كه تخصيص بردار نيست كه مال زمان خاصى باشد بلكه مال همه ازمنه است چه در صدر اسلام كه هنوز خيلى از احكام بر پيامبر نازل نشده بود و چه در زمان ائمّه ( ع ) كه خيلى از احكام را خداوند به آنها ابلاغ فرمود ولى آنها مجاز نبودند به مردم بگويند و لو در واقع باشد ولى بما نرسيده و چه در زمان ما كه خيلى از احكام صادره از ائمه ( ع ) هم در اثر ظلم ظالمين و خيانت خائنين بدست ما نرسيده . در همه اين موارد عقل مىگويد وجود واقعى تكليف كافى نيست بلكه وجود و اصل كارساز است و فرض اينست كه بما و اصل نشده پس آزاديم و اگر بدنبال بيان عمومى اخبار التوقف و الاحتياط هستيد خواهيم گفت : اولا همان‌طورىكه ائمّه ( ع ) اين بيانات را دارند همچنين اخبار برائت را هم گفته‌اند . و ثانيا ما قبلا از اخبار الاحتياط جواب داديم و آنها را بر ارشاد مشترك حمل نموديم و در بخش شبهات بدويه بر رجحان و استحباب حمل شد كه آن هم منكر و مخالف ندارد پس تفصيل محدّث از لحاظ زمانى باطل است . و همچنين در اين حكم عقل لا فرق ميان اينكه ما اشعرى مسلك باشيم كه منكر حسن و قبح هستند و يا اخبارى باشيم كه منكر ملازمه است