حق مخالفت نداريم . و احتمال سوّم هم باطل است چون مخالف اخبار احتياط است كه اخبار احتياط سخن از وجوب احتياط دارد نه سخن از تخيير و احتمال چهارم هم باطل است چون ترجيح بلا مرجح است و از شرع هم دليلى برايش نيست پس احتمال اوّل معين مىشود كه همان وجوب احتياط باشد و هذا هو المطلوب . 2 - مرحوم محدّث بحرانى صاحب حدائق در مقدمات كتاب حدائق فرموده : اصل برائت دو نوع است : الف : اصل برائت ذمّه از وجوب است و به عبارت ديگر اصل عبارتست از نفى يك فعل وجودى كه همان وجوب و انجام باشد مگر دليلى برآن قائم شود . ب : اصل برائت ذمّه از حرمت است و به عبارت ديگر اصل عبارتست از نفى يك امر عدمى كه همان حرمت و ترك باشد يعنى هركجا شك كرديم كه آيا وجود فعلى واجب است يا نه اصل برائت و هركجا شك كرديم كه آيا عدم فعلى واجب است و وجود آن حرام يا نه اصل برائت از وجوب عدم و يا حرمت فعل جارى مىكنيم مگر دليلى بر يك طرف بيايد سپس فرموده : قسم اوّل كه اصل برائت در شبهات وجوبيه باشد محلّ خلاف نيست و همه قبول دارند ولى قسم ثانى محلّ دعوا است . 3 - همين محدث بحرانى در كتاب درر النجفيّه خود فرموده : هرگاه حكمى كه مشكوك است و دليل معتبرى در اثبات آن قائم نشده ، وجوب باشد يعنى شك ما در وجوب باشد لا خلاف و لا اشكال در اينكه اصل برائت جارى ساخته و حكم مىكنيم به عدم وجوب آن تا زمانى كه دليل آن به ما برسد و استدلال كرده به اينكه : تكليف بدون بيان تكليف بما لا يطاق