موافقت قطعيه حاصل شود بلكه جاى مصالحه يا قرعه و . . . است . و مثل مسائل عرضى كه نمىدانيم اين زن ، زوجه زيد است يا عمرو باز هم احتياط معنى ندارد و مانند مسائل جانى فى المثال نمىدانيم قاتل زيد بكر است تا از او قصاص كنيم و يا ديه بگيريم يا خالد است . . . امّا توقف در اين موارد جارى است . و امّا احتياط از اين حيث اعمّ است كه تنها مختصّ به شبهات تحريميه نيست بلكه در شبهات وجوبيه نيز سريان دارد درحالىكه در شبهات وجوبيه توقّف معنى ندارد حال آنكه تعبير به توقف كرده منظورش اين بوده . كه عبارتش تعميم داشته و مواردى را هم كه احتياط ممكن نيست شامل شود و آنكه تعبير به احتياط كرده خواسته عبارتش گسترش يافته و مواردى را هم كه توقف معنا ندارد شامل شود . و امّا حرمت ظاهرى با واقعى : چهار فرق ممكن است داشته باشند : 1 - شايد فرقشان بالاعتبار باشد به اينكه : قائل به حرمت ظاهرى اين‌گونه محاسبه كرده كه لابد اين مشتبه عند اللّه تعالى داراى حكمى از احكام واقعيه است ولى ما از آن خبر نداريم و لذا به حكم اخبار در ظاهر وظيفه ما اجتناب و ترك است و قائل به حرمت واقعيه اين‌گونه محاسبه كرده كه حرمت واقعيه محتمله مال خود شرب توتون است ولى عنوان مشتبه بما هو مشتبه هم موضوعى از موضوعات است و حكمى دارد و هر حكمى براى خود حكم واقعى است نه ظاهرى . 2 - شايد فرقشان براساس مبناى تخطئه و تصويب باشد يعنى آنكه تعبير كرده به حرمت ظاهريه قائل به تخطئه بوده كه مىگويند در مشتبه در واقع حكمى هست و شايد آن حكم حليّت باشد ولى ما در ظاهر حكم به حرمت مىكنيم و آنكه به حرمت واقعى تعبير كرده قائل به تصويب است .