مىشود و گاهى احتمال حرمت و عدم آن مساوى است كه از او تعبير به شك مىشود و گاهى احتمال حرمت ضعيف است و احتمال عدم آن قوىتر است كه از او تعبير به وهم مىشود آنگاه بگوئيم : هركجا احتمال حرمت مظنون است در آنجا احتياط حسن است [ البته مراد ظن غير معتبر است ] و هركجا احتمال حرمت مشكوك يا موهوم است در آنجا احتياط حسن ندارد . دليل اين طريقه : يك دليل عقلى است كه از سه مقدمه تشكيل يافته : الف : از طرفى لا ريب در اينكه احتياط مطلقا چه در مظنونات و چه مشكوكات و چه موهومات حسن دارد ب : و از طرفى لا ريب در اينكه كليت و عموميّت احتياط مستلزم اختلال نظام است پس بايد تبعيض كرد ج : و از طرفى هم لا ريب در اينكه عقلا ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است پس بايد احتمال راجح را گرفت و احتمال مرجوح و مساوى را رها كرد و در آنجا احتياط را حسن ندانست . طريقه سوّم : احتياط را برحسب محتملات و موضوعات خارجيه محتمل الحرمة تقسيم كنيم يعنى بگوئيم : برخى از موضوعات عند الشارع از اهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است و در آنها مسامحه روا نداشته همانند امورى كه مربوط به نفوس و جانهاى مردمان باشد فى المثل شك داريم كه آيا فلان آدم واجب القتل هست يا نه ؟ در اثر اينكه احتمال مىدهيم مرتد شده باشد و يا سابّ النبى و الائمه ( ع ) شده باشد و مانند امور مربوط به اعراض و نواميس مردم مثل اينكه شك دارد كه آيا ازدواج با فلان زن جائز است يا نه در اثر اينكه احتمال مىدهد خواهر رضاعى او باشد و اختصاص به نفوس اعراض يا فروج و دماء ندارد بلكه مطلق امورى كه مربوط به حق الناس باشد و لو مربوط به امور مالى باشد شرع مقدس نسبت به اين‌ها خيلى عنايت كرده .