مقدّمه علميّه است براى اجتناب از هرآنچه در واقع حرام است يعنى اگر ما در مقام ارتكاب تنها به حلال بيّن اكتفا كنيم و از حرام بيّن بالتفصيل يا بالاجمال و نيز از حرام محتمل اجتناب كنيم يقين پيدا مىكنيم كه از حرام واقعى اجتناب كرده‌ايم و لا شك در اينكه مقدّمه علميّه اگر مقدور مكلّف باشد بالاجماع واجب است پس اجتناب از موارد شبهات حكميه و مردّده واجب است از باب مقدّمه علميّه جواب ما : اوّلا اگر با اين مقدمات شما وجوب اجتناب از مشتبه الحكم و شبهه مردّده را ثابت كنيد پس به طريق اولى با همين مقدمات وجوب اجتناب از مشتبه به شبهه موضوعيه نيز ثابت مىشود زيرا كه در شبهات موضوعيه ما يك نهى تفصيلى داريم به نام لا تشرب الخمر مثلا و شك ما در فلان مايع خارجى است ولى در شبهات حكميه فقدان يا تعارض نصوص است و يا اجمال نص است و چنين نهى صريحى نداريم پس اگر در آنجا واجب باشد در اينجا به طريق اولويت قطعى بايد واجب باشد . و ثانيا اساسا اين استدلال شما اگر كامل باشد تنها به درد شبهات موضوعيه مىخورد نه حكميه و مردّده زيرا كه دليل وجوب اجتناب از حرام يا همان دليل خاصّى است كه مىگويد فلان امر حرام است و يا ادلّه عامّه وجوب اطاعت اوامر و نواهى مولى است كه هم عقل حاكم به آن است و هم نقل و هيچ‌كدام در مورد شبهه جارى نيست چون فرض اينست كه با فقدان نص و يا تعارض نصوص و يا اجمال نص است و ما نمىدانيم كه آيا شرب توتون مثلا مشمول نهى خاص و يا اوامر عامّه اطاعت مولى و ترك معصيت مولى هست يا نه ؟ و وقتى شك داريم كه در اين مورد نهيى هست يا نه اصل ذى المقدّمه واجب نيست تا چه رسد به وجوب مقدّمات آن . امّا در شبهات موضوعيه چنين نهى تفصيل داريم كه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ *