و هكذا در قصاص و در جهاد و . . . بنابراين گاهى بخاطر مصالحى مهم‌تر شرع مقدس و عقل دفع ضرر مقطوع دنيوى را هم مباح مىكنند تا چه رسد به تجويز ضرر محتمل دنيوى آن هم بخاطر مصلحت تسهيل و غيره ممكن است تجويز شود و بلكه تجويز هم شده و لذا ما دليلى نيافتيم كه دفع ضرر دنيوى بقول مطلق واجب باشد . اشكال ششم : مستشكل مىگويد : شما قبول كرديد كه ظنّ به ضرر دنيوى قائم مقام قطع به ضرر است و همان‌طورىكه با قطع به ضرر دنيوى عقل و شرع مىگويند دفع ضرر مقطوع لازم است همچنين با ظن به ضرر و مثالهائى نيز آورديد . حال ما مىگوئيم : اگر در موردى فرضا اماره معتبره دلالت كند بر حرمت و ظن به حرمت بياورد بلا اشكال اجتناب لازم است ولى اگر در موردى اماره غير معتبره دلالت كند بر حرمت فى المثل فاسقى خبر دهد كه فلان امر در اسلام حرام است كه از قول فاسق گمان حاصل مىشود ولى ارزش ندارد امّا بدنبال ظن به حرمت ظن به ضرر و خطر پيدا مىشود و شما گفتيد كه ضرر مظنون واجب الدفع است و ما مىافزائيم كه بالاجماع فرقى بين شك و ظن غير معتبر نيست پس اگر ظن غير معتبر به ضرر آمد دفعش واجب باشد بايد شك به ضرر هم اين‌چنين باشد . پس دفع ضرر مشكوك هم لازم است پس بايد از مشتبه اجتناب كرد . جواب ما : ما قبول نداريم كه ظن به حرمت آن هم ظن غير معتبر مستلزم ظن به ضرر باشد چه دنيوى و چه اخروى امّا اينكه ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر اخروى و عقوبت نيست براى اينكه فرض اينست كه بيانى از شارع نرسيده و اين هم كه رسيده كه حجت نيست پس قانون مسلم عقلى كه قبح عقاب بلابيان باشد حاكم است .