مكلّف چه عامى و چه مجتهد وقتى به شبهه رسيد عملا احتياط مىكند و از امر مشتبه مىگريزد و يك احتياط در مقام فتوى داريم كه وظيفه عالم و مرجع تقليد است احتياط در فتوى هم دو شعبه دارد : 1 - خود مجتهد احتياط كند و فتوى ندهد . 2 - مجتهد فتوا به وجوب احتياط دهد يعنى قاطعانه بگويد : ايها الناس عند الشك يجب عليكم الاحتياط حال مراد شما كه مىگوئيد : هيهات هيهات اهل الاحتياط جهنمى باشند چيست ؟ اگر مرادتان احتياط در عمل است خواهيم گفت : احدى منكر اين معنى نيست و كسى نگفته اين احتياط بد است و موجب عقاب بلكه همه مىگويند : الاحتياط حسن و راجح عقلا و شرعا و هو طريق النجاة ، بر منكر آن لعنت ! ! و اگر مرادتان احتياط در فتوى است يعنى مجتهد بايد فتوا به وجوب احتياط دهد خواهيم گفت : مطلب چند صورت دارد : 1 - اگر ادلّه احتياط تامّ السند و الدلالة باشند و دلالت كنند بر وجوب احتياط حتما بايد مجتهد فتوا بوجوب احتياط دهد همانند موارد علم اجمالى كما سيأتى . 2 - و اگر ادلّه دلالت كنند بر عدم وجوب احتياط در اين صورت مجتهد نمىتواند به وجوب احتياط فتوا دهد و گرنه تشريع خواهد بود كه بالادلّة الاربعة حرام است بلكه بايد فتوا به برائت دهد همانند موارد شك بدوى كه مورد بحث ما است 3 - و اگر نه ادلّه احتياط تام بود و نه ادلّه برائت اين خود دو صورت دارد : 1 - يا اينست كه باز هم فتوا دادن بر عالم نسبت به جاهل واجب است در اين صورت مطلب از قبيل دوران بين محذورين مىشود چون اگر فتوا به وجوب احتياط بدهد احتمال دارد كه عند اللّه احتياط واجب نباشد ولى