حكم وضعى طهارت است . يعنى اگر كسى دست تر به بدن او زد نجس نمىشود ولى از لحاظ حكم تكليفى اصل حرمت است . شيخ اعظم مىفرمايد : ما هم قائل به طهارت هستيم و هم به حليّت ولى قبلا بايد ببينيم كه به چه دليل اين دو بزرگوار فتوا به حرمت داده‌اند ؟ چهار وجه براى اين فتوا مىتوان آورد كه همه آنها مبتلا به اشكال است : 1 - منظورشان اين باشد كه شك در حليت و حرمت مسبب است از شك در قابليت تذكيه و عدم آن و ما استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را كه قبل از ولادت اين حيوان بوده و در نتيجه حكم مىكنيم به اينكه اين حيوان مذكى نيست و موضوع حليت هم تذكيه بود پس حليتى نيست و حرمت مىآيد . جواب ما : همه مىدانيم كه الاصل دليل حيث لا دليل حال استصحاب عدم تذكيه و وقتى جارى مىشود كه ما دليل اجتهادى نداشته باشيم مبنى بر اينكه : كل حيوان قابل للتذكية عدا ما خرج بالدليل كالكلب و الخنزير ولى با وجود چنين عامى به اصالة العموم كه اصل لفظى عقلائى باشد تمسك مىكنيم و نوبت به اصل عملى و استصحاب نمىرسد . 2 - منظورشان اين باشد كه در شك در حليت و حرمت استصحاب حكمى جارى مىكنيم يعنى استصحاب مىكنيم حرمت را . توضيح اينكه : وقتى اين حيوان زنده بود اگر قطعه گوشتى را از بدن او مىبريدند قطعا ميته و حرام بود حال بعد از سر بريدن با دستور شرعى شك مىكنيم كه آيا الآن هم حرمت باقى است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم بقاء حرمت را .