امّا احتمال سوم مبتلا به سه اشكال است : 1 - اگر مراد ، تبين ظنى باشد لازم مىآيد كه امر خداوند به تبين لغو باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان ملازمه : عقل هر عاقلى مىگويد : تا نسبت به صدق خبر رجحان و مظنه‌اى پيدا نكرده‌اى عمل نكن با اين حساب حاجتى به بيان شارع و خداوند نيست و وقتى حاجتى نبود پس امر شارع عبث و لغو است بيان بطلان لازم : كار لغو قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم سر نمىزند . فالملزوم ايضا باطل مگر كسى بگويد : لغويتى در كار نيست زيرا قول خداوند كه فرموده فتبينوا ارشاد به يك نكته است و آن اينكه : ايها الناس برفرض هم كه از قول فاسق ظن به صدق پيدا كنيد بدان اعتنا نكنيد زيرا ظن حاصل از قول فاسق ابتدائى و با قطع نظر از فسق او است امّا به مجرّد التفات به فسق زائل مىشود و لذا قابل اعتماد نيست . آيه در مقام ارشاد به اين نكته است فلا يلزم اللغوية و العبثية . 2 - اگر مراد ، تبين ظنى باشد لازم مىآيد كه آيه دليل بر حجيت مطلق الظن باشد زيرا بنابراين آيه به منطوقش دلالت دارد بر اينكه مناط عمل شما ظن به صدق باشد و در اين مناط خبر واحد خصوصيتى ندارد بلكه المناط يعمم يعنى از هر راهى ظن به صدق آمد بايد حجت باشد چه از راه خبر واحد و يا از راه اجماع منقول و يا شهرت آنگاه آيهء نبأ بيش و پيش از آنكه دليل حجيت خبر باشد دليل حجيت مطلق الظن است و به درد انسدادى بيشتر مىخورد تا انفتاحى و به درد طرفداران ظن مطلق بيشتر مىخورد تا به درد طرفداران ظنون خاصه و اللازم باطل چون بحث ما در حجيت خبر از باب ظن خاص است نه ظن مطلق فالملزوم مثله ، . 3 - اگر مراد ، تبين ظنى باشد لازم مىآيد خروج المورد و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان ملازمه : چون مورد آيه خبر ارتداد است و در خصوص اين