باشد نيست . قوله و من هنا : از همين‌جا كه حكم براى خود نمىتواند موضوع درست كند جا دارد كه كسى بگويد : شهادت بر شهادت مقبول نيست توضيح اينكه : گاهى شخصى در نزد قاضى مستقيما شهادت مىدهد به اينكه : اين خانه ملك زيد است در اينجا موضوع كه شهادت عدلين باشد وجدانا هست و ادلّه حجيت شهادت هم حكم را كه وجوب قبولى باشد مىآورد و اثر واقعى هم كه حقوق مالى باشد در ظاهر بر اين شهادت مترتب مىشود امّا گاهى دو نفر عادل مىگويند : ما شهادت مىدهيم به اينكه ديروز دو عادل شهادت دادند بر اينكه : خانه مال زيد است در اينجا شهادت دو شاهد امروزى از لحاظ موضوع كامل است يعنى شهادة العدلين و ادلّه حجيت شهادت آن را مىگيرد ولى از نظر اثر مبتلا به اشكال است و آن اينكه اثرش وجوب قبولى شهادت آنها است و اين اثر توسط خود اين ادلّه اثبات مىگردد و متبادر به ذهن غير از اين اثر است پس اين اثر كان لم يكن است و شهادت فرع اثر مستقيم ندارد و شهادت اصل يا دو شاهد ديروزى از لحاظ حكم و اثر كامل است يعنى حق مالى را ثابت مىكند ولى از لحاظ موضوع مبتلا به اشكال است كه اين موضوع بتوسط خود دليل وجوب قبول شهادت ثابت مىگردد و هذا محال پس هم شهادت اصل و هم فرع باطل است . جواب ما : مرحوم شيخ از اين مشكله چهار جواب مىدهند : 1 - جواب نقضى : ما نقض مىكنيم اين سخن شما را به باب اقرار بر اقرار كه بالاجماع مقبول است بيان ذلك : گاهى شخصى نزد حاكم اعتراف مىكند به اينكه زيد از من هزار تومان مثلا طلبكار است در اينجا عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز جارى مىشود و قاضى حكم مىكند به پرداخت آن مبلغ به زيد ولى گاهى شخص مىگويد : من اعتراف مىكنم كه سابقا اعتراف