چنين موردى ما نمىتوانيم و مجوزى نداريم عقلا يا شرعا مبنى بر اينكه اول عام را با خاص 1 و 2 محاسبه نموده سپس عام بعد التخصيص را با خاص سوم محاسبه كنيم بلكه هر سه دليل خاص در عرض هم بوده و هر سه بطور مساوى بر عام وارد شده و عام را تخصيص مىزنند و عام مورد نظر سه مخصص پيدا مىكند در نتيجه نسبتها عموم من وجه نيست بلكه عموم مطلق است و قانون اينست كه خاص و لو مفهومى باشد بر عام و لو منطوقى باشد مقدم است پس اشكال اول وارد نيست . * * *