و لا غير . و امّا عمومات آيات از آن جهت عامند كه مطلق خبر را شاملند چه خبر عادل و چه فاسق و از اين جهت عامند كه مخصوص به خبر در احكامند و شامل خبر از موضوعات نمىشوند . مادّه افتراق مفهوم آيه : خبر عادل در موضوعات است كه مفهوم آيه او را شامل است ولى عمومات نه مادّه افتراق عمومات : خبر فاسق در احكام است كه مفهوم آيه نبأ كارى با آن ندارد مادّه اجتماع هر دو دسته : خبر عادل غير علمى در احكام كه مفهوم آيه مىگويد : اين نوع از خبر حجت است چون خبر عادل است ولى عمومات ناهيه مىگويند : اين قسم از خبر چون ظنى است حجت نيست آنگاه در مادّه اجتماع تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل پس از مفهوم آيه نتوان استفاده كرد . جواب ما : اين‌گونه مقايسه و نسبت‌سنجى كه شما به عمل آورديد از قبيل انقلاب در نسبت است « صغرى » و انقلاب در نسبت باطل است « كبرى » پس اين‌گونه محاسبات فاسد و باطل است . امّا بيان صغرى : انقلاب در نسبت عبارتست از اينكه حد اقل سه دليل داشته باشيم كه يكى مثلا عام است و آن دوتاى ديگر خاصند و هركدام را كه ابتدائا با عام حساب مىكنيم نسبت عموم و خصوص مطلق است ولى هنگامى كه عام را اوّل با يكى حساب كرديم سپس عام بعد التخصيص را با ديگرى محاسبه كرديم نسبت‌ها از عموم و خصوص مطلق بودن به عام و خاص من وجه تبديل شد اين را انقلاب در نسبت گويند ، مثال : عامى داريم كه مىگويد : اكرم العلماء [ چه عادل و چه فاسق نحوى و چه فاسق غير نحوى ] و دليل خاصى داريم كه مىگويد : لا تكرم الفساق من العلماء [ چه نحوى و چه غيره ] و دليل اخصى داريم كه مىگويد : لا تكرم العالم الفاسق النحوى مثلا حال هريك از دليل دوم و سوم را كه جداى از ديگرى با