آنجا عام مقدم است و اگر در موردى مساوى بودند هيچ‌كدام مقدم نيست پس قانون كلى عند النائينى تقدم خاص بر عام است ولى عند المشهور تقدم قوى بر ضعيف است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : در ما نحن فيه خاص مفهومى بر عام منطوقى مقدم نمىشود بلكه برعكس اين عام است كه مقدم مىشود بدليل اينكه عام در مقام علّت است و سيأتى كه علت برنده است ، حال معناى تقديم عموم تعليل بر ظهور مفهومى اينست كه اگر اين عموم تعليل نبود آن صدر ظهور فعلى در مفهوم پيدا مىكرد در سايه نبود مانع و بود مقتضى ولى اين عام مزاحمت كرده و مانع مىشود از ظهور در مفهوم پس بالفعل اين جمله مفهوم ندارد و البته اين طرح المفهوم به واسطه آن تعليل هيچ تعجبى ندارد بلكه كاملا منطقى است زيرا مفهوم‌گيرى تا زمانى است كه قرينهء قويترى بر خلاف آن نباشد و با وجود دليل از مفهوم رفع مىشود و به قول شيخ طوسى : و التعليل دليل ، اشكال : ما در معالم و در اصول فقه خوانده‌ايم كه : دليل خاص و لو مفهومى باشد بر دليل عام و لو منطوقى باشد مقدم مىشود منتهى به قول صاحب المعالم اين تقديم از باب جمع بين الدليلين است و مرحوم مظفر مىگويد : اين تقديم از باب قرينيت خاص براى عام است طبق اين قانون شما بايد بگوئيد : ظهور مفهومى بر عموم تعليل مقدم است چگونه عكس مىكنيد ؟ جواب : ما هم قبول داريم كه خاص بر عام مقدم مىشود هرچند كه خاص مفهومى باشد . و لكن اوّلا اين تقديم و تخصيص در مواردى است كه مخصص ما منفصل باشد مثل اينكه در يك حديث آمده : كل ماء طاهر كه اين عام است و شامل شود آب قليل و كثير را ، قبل از ملاقات با نجاست و بعد برآن ، در حديث ديگر آمده : الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شىء ، مفهومش اينست كه :