اين‌ها را ردّ نمىكند زيرا به زودى خواهد آمد كه خبر ثقه به حكم ادلّه قطعى و از جمله روايات ائمه ( ع ) حجت است . و به احتمال سوّم شايد منظور اخبار العرض مقام معارضه باشد يعنى اگر يك طرف عام كتابى و سنتى را داريم و يك طرف دو حديث و خبر واحد كه يكى موافق با عموم قرآن و ديگرى مخالف و هر دو هم حجتند در چنين موردى خبر مخالف را و لو ثقه باشد طرح مىكنيم امّا در موردى كه معارض ندارند وجهى براى طرح نيست بلكه نوبت به تخصيص مىرسد اتفاقا مورد برخى از روايات هم همين باب تعارض است كه از امام سؤال شده و امام اين جواب را داده آنگاه با اين‌همه احتمالات جاى استدلال به اين احاديث نيست چون شايد مختص به مقام تعارض باشد و شايد مختص به خبر ضعيف و شايد مخصوص به اصول دين باشد پس به درد اثبات عدم حجيت خبر واحد بقول مطلق نمىخورد . و امّا بخش دوّم يعنى اخبارى كه دلالت دارند بر اينكه : ما لا يوافق القرآن فاطرحوه يا مىگويد : ما لا يوجد عليه شاهد او شاهدان من كتاب اللّه و سنة نبيه فاطرحوه و . . . . . نسبت به اين دسته آن جواب قبل جارى و سارى نيست يعنى نتوان گفت دليل از مدعا اخص است بلكه دليل مساوى مدعا است چون مدّعا اينست ؟ خبر واحد مجرّد مطلقا حجت نيست و دليل هم اينست كه هر خبرى كه موافق قرآن نيست حجت نيست و اين اعم است از اينكه مخالف قرآن باشد يا نه موافق و نه مخالف كه قبلا بيان شد ولى جواب ديگرى دارد و آن اينكه با توجه به اينكه ما يقين داريم كه رواياتى كه لا يوافق القرآن از خود ائمه ( ع ) زياد صادر شده و اين را قبلا هم از روايات استفاده كرديم و اخبار مقطوع الصدور را هم كه نمىتوان ردّ كرد پس به ناچار بايد اين‌گونه احاديث را هم توجيه كنيم به يكى از وجوه و محامل زير : 1 - يا بگوئيم : منظور اين دسته از اخبار هم اصول دين است يعنى روايات وارده در اصول دين اين دستور العمل