قلت : مرحوم شيخ از اين اشكال دو جواب مىدهند : جواب اوّل : نه اين مخالفتهاى به نحو عموم و خصوص يا مطلق و مقيد مخالفت محسوب مىشود و نه اين بودن در تحت عام با اين گسترده بودن به حساب مىآيد ، امّا اينكه اين مخالفت ، مخالفت نيست بدليل اينكه : اگر اين‌گونه مخالفتها مخالفت به حساب آيد لازمه‌اش اينست كه آن دسته از روايات هم كه مقطوع الصدور هستند ولى مخصص يا مقيد عموم يا اطلاق كتابى و سنتى هستند كه خيلى هم فراوانند اين‌ها نيز بايد مخالف كتاب و سنت محسوب شوند و عموم اخبار العرض كه دلالت دارد بر طرح هرگونه خبر مخالف ، اين‌ها را نيز شامل شود و على القاعده بايد اين دسته از اخبار معلوم الصدور را هم طرح كنيم . غاية الامر و حد اكثر سخنى كه مىتوانيم بزنيم اينكه بگوئيم : چون اين اخبار قطعى الصدور و حجت هستند عام قرآنى را تخصيص مىزنند و از تحت عمومات اخبار العرض استثناء مىشوند و قابل طرح نيستند درحالىكه لسان اخبار العرض آبى از تخصيص است يعنى اين احاديث تخصيص بردار نيستند زيرا كه اين اخبار در مقام انذار و برحذر داشتن مكلّفين از مخالفت با كتاب و سنت است و مضمون اين‌ها موافق با حكم عقل است يعنى همان گونه كه عقل ما را از مخالفت كتاب و سنت مىترساند و هشدار مىدهد همچنين اين احاديث ، آنگاه همان‌طورىكه حكم عقل تخصيص بردار نيست . اين روايات هم تخصيص بردار نيستند ، آيا مىتوان گفت كه اين حديث كه مىگويد : ما خالف كتاب اللّه فهو باطل تخصيص بردار است يعنى در خصوص فلان مورد مخالف كتاب باطل نيست ؟ ! و . . . پس اگر اين مخالفت به نحو عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد مخالفت با كتاب و سنت محسوب شود لازمه‌اش اينست كه احاديث قطعية الصدور ولى خاص و مقيد هم مخالف باشند منتهى مستثنا