زيرا كه دلالت آيه بر مدّعا از جهاتى مبتلا به اشكال است و روىهم‌رفته سه اشكال برآن وارد است : 1 - آن مقدارى كه مسلم و مجمع عليه و لا ريب فيه مىباشد آنست كه آيهء شريفه دلالت مىكند بر مطلوبيت حذر عند انذار المنذرين و بلكه دلالت دارد بر وجوب حذر به يكى از آن چهار بيان سابق امّا آيهء نفر از اين ناحيه ساكت است كه آيا يجب الحذر عند الانذار مطلقا و لو انذار غير علمى باشد يا اينكه يجب الحذر عند الانذار العلمى ؟ به هيچ‌كدام در آيه تصريح نشده و لذا در آيهء شريفه هر دو احتمال وجود دارد . الف : يحتمل آيه از اين ناحيه اطلاق داشته باشد و شامل انذار غير علمى هم بشود و در نتيجه دليل بر حجيت قول منذر واحد هم باشد ، ب : و يحتمل آيه از اين حيث مقيّد بوده و مختص به انذار علمى باشد و در نتيجه دليل بر حجيّت خبر واحد نباشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس شماى مستدل نمىتوانيد به ظهور اطلاقى آيه تمسك كنيد و هنگامى كه احتمال مطرح شد كلام اجمال پيدا مىكند و قانون مجملات به حكم عقل اينست كه بايد به قدر متيقن اخذ نمود و قدر متيقن از انذارى كه بدنبال آن وجوب حذر مىآيد انذار علمى و يقين‌آور است و ما زاد برآن مشكوك است و اصل عدم وجوب حذر در آن جارى مىشود سپس مرحوم شيخ ره شاهد گويائى براى اثبات احتمال ثانى مىآورند و آن اينكه در روايات متعددى كه قبل از و الانصاف به آنها اشاره شد امام ( ع ) براى مسئله امامت و شناخت امام بعدى و تعريف آن به ديگران به همين آيهء شريفه تمسك مىكند با اينكه همه ما مىدانيم كه عندنا مسئله امامت از اصول عقيدتى است و در آنجا علم و يقين ملاك است و تا متخلفين يعنى باقيماندگان در وطن از قول نافرين يقين حاصل نكنند حق ندارند به امامت فردى معتقد شوند پس اين آيه مطلق نبوده