پنج حالت براى او حاصل مىشود : 1 - يا قطع پيدا مىكند كه حكم فلان موضوع مثلا وجوب است . 2 - و يا ظنّ به وجوب پيدا مىكند امّا از طريق معتبره . 3 - و يا ظن به حكم پيدا مىكند از طرق غير معتبره كالقياس . 4 - و يا شك در حكم پيدا مىكند به معناى حقيقى كلمه يعنى دو احتمال متساوى الطرفين . 5 - و يا وهم به آن حكم پيدا مىكند يعنى احتمال ضعيف مىدهد مثلا 20 / . حال از اين حالات پنجگانه حالت سوم يعنى ظن غير معتبر از نظر علما در حكم شك است و همان دستورالعملهائى كه عند الشك مرجع ما است عند الظن غير المعتبر نيز مرجع است منتهى بعضىها كلمهء شك را توسعه مىدهند و اعمّ مىگيرند از دو احتمال مساوى و از ظن غير معتبر و بعضى هم شك را به معناى خودش دانسته و ظن غير معتبر را از لحاظ حكم به شك ملحق مىسازند على اىّ حال قسم سوم استقلال ندارد همچنين حالت پنجم هم كه وهم به حكم باشد هميشه وهم به يك طرف ملازم است با ظن به طرف ديگر و پرواضح است كه عقل مىگويد احتمال راجح را بايد اخذ كرد چه به نفى و چه به اثبات و احتمال مرجوح را طرح كنيد و گرنه يلزم ترجيح مرجوح بر راجح و هو قبيح عند العقل قطعا بلكه ترجيح بلا مرجح باطل است تا چه رسد به ترجيح مرجوح بر راجح بنا بر اين حالت سوم و پنجم استقلال ندارند در نتيجه سه حالت اساسى باقى مىماند كه شيخ ره متعرض آنها شده « قطع - ظن معتبر - شك » حال وظيفه چيست ؟ اگر براى مجتهد قطع به حكم پيدا شد وظائفى دارد كه در مقصد اوّل اين كتاب بيان خواهيم كرد و اگر ظن به حكم پيدا نمود باز دستوراتى دارد كه در مقصد دوم بيان خواهد شد ان‌شاءالله