ارزش ندارد آرى اجماع يك دليل شرعى تعبدى است كه تنها به درد احكام شرعيه مىخورد پس برفرض حصول اجماع اعتنائى به آن نيست بلكه هركسى بايد با عقل و وجدان و يا برهان مسئله را حلّ كند و ثالثا با وجود آن‌همه اختلاف نظر چه جاى اجماع است ؟ ديديم كه گروهى قائل به توقف بودند و گروهى از قبيل علامه - شهيد و . . . جانب مخالف را گرفتند با اين‌همه فاين الاجماع ؟ و امّا اجماع منقول : مىگوئيم اگر اجماع محصل هم بود در مسائل عقلى فايده‌اى نداشت تا چه رسد به اجماع منقول كه حتى در مسائل تعبدى شرعى هم حجّت نيست . و امّا دليل دوّم و سوّم شما كه بناء عقلا و حكم عقل فطرى باشد مىگوييم : مقدمه : مذمت بر دو قسم است 1 - مذمت فعلى يعنى عمل يك عمل مذموم و ناپسندى است از هركسى صادر شود 2 - مذمت فاعلى يعنى شخص يك شخص بدى است و نيات زشت و پليدى دارد و لو كار زشتى در خارج از او صادر نشده و به بيان ديگر قبح فعلى داريم و قبح فاعلى داريم گاهى عنوان قبح صفت فعل است و گاهى صفت فاعل يعنى گاهى مىگوئيم : هذا الفعل قبيح و گاهى مىگوئيم : هذا الشخص قبيح البتّه بين آن دو عموم و خصوص مطلق است يعنى هركجا كه قبح فعلى باشد لازمه‌اش آنست كه قبح فاعلى هم باشد چون عمل قبيح از فاعل قبيح صادر مىشود امّا و لا عكس كلّيا يعنى اين‌چنين نيست كه هركجا فاعل قبيح بود فعل صادره از او هم قبيح و داراى مفسده باشد بلكه بعضى جاها چنين است ، و در شرع مقدس عقاب دائر مدار قبح فعلى است نه قبح فاعلى ، با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : برفرض كه بناء عقلا و حكم عقل را بر قبح و مذمت بپذيريم اين تقبيح ، تقبيح فاعلى است يعنى عقلاء عالم شخص متجرى را انسانى پليد و