على محمدى خراسانى
328
شرح رسائل (فارسى)
نسبت به مقدمات و مبادى و آثار حكم شرعى يعنى ادلّهء سمعيّه عن حس رسيده پس حدس او هم مستند بر حس است و بايد حجت باشد . جواب سيد محسن . اولا قياس نمودن باب فتواى مجتهد به باب اجماع منقول قياسى مع الفارق است بدليل اينكه در باب خبرهاى حدسى از قبيل اجماع منقول ما وقتى اتفاق الكل را بدست آورديم مىگوئيم : عادتا ملازمه وجود دارد ميان اين اتفاق كل با رأى معصوم ( ع ) و از آثار به مؤثر مىرسيم چنان كه از آثار عدالت و شجاعت به ملكهء عدالت و شجاعت و . . . مىرسيم امّا بخلاف باب فتوا كه چنين ملازمهء عاديهاى ميان فتواى مفتى و حكم واقعى نيست چون كثيرا ما احتمال خطا در فتاوا هست . و ثانيا ما از اشكال ثانى همان جواب اوّل را مىدهيم نه اين جواب ثانى را و اشكال شما بر اساس جواب ثانى است پس اعتبارى ندارد . قلت : مرحوم شيخ در جواب از اشكال مذكور دو جواب مىدهند : 1 - درست است كه ظاهر لفظ اجماع اتفاق الكل است امّا آيا اتفاق الكل در عصر واحد يا اتفاق الكل در جميع اعصار ؟ اگر دوّمى باشد ارزش دارد ولى ظاهر تعريفات فريقين نشان مىدهد كه منظور اتفاق الكل در عصرى از اعصار است و لا ريب در اينكه چنين اتفاقى به تنهائى ملازمهء عاديه با رأى معصوم ندارد بخصوص در مواردى كه همهء علماء متقدّم با اين رأى مخالف باشند همانند فتواى علامه به پاكى آب چاه و مخالفت اكثر متقدمين ، آرى از باب قاعدهء لطف مىتوان به قول معصوم رسيد ولى به نظر ما اين طريقه باطل بود . 2 - اتفاق الكل در عصر واحد هم دو گونه است : 1 - علماء عصر خيلى زيادند باز هم ممكن است حدس به قول امام بزنيم ولى معمولا احاطه بر انظار و فتاواى آنها خيلى بعيد است خصوصا در ازمنهء سابقه 2 - علماء عصر